في تصريحات خاصة لـ “EGY BUSINESS NEWS”، علّق الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، على قرار وكالة ستاندرد آند بورز برفع التصنيف الائتماني لمصر طويل الأجل من “B-” إلى “B”، مع الإبقاء على التصنيف السيادي قصير الأجل عند “B”، مؤكدًا أن هذا القرار يعكس نجاح السياسة النقدية التي انتهجها البنك المركزي المصري منذ مارس 2024 وحتى الآن، والتي أسهمت في ترسيخ نظام سعر صرف مرن، وتحقيق استقرار تدريجي للجنيه المصري أمام الدولار.
أشرف غراب: الإصلاحات النقدية واستقرار سعر الصرف وراء الثقة العالمية في الاقتصاد المصري
وأوضح غراب أن تطبيق نظام مرن لسعر الصرف ساهم في القضاء على السوق الموازي للعملة الأجنبية، وزيادة الثقة في الاقتصاد الوطني، ما أدى إلى ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج إلى نحو 36.5 مليار دولار خلال العام المالي 2024/2025 بنسبة نمو بلغت 66.2% مقارنة بـ 21.9 مليار دولار في العام السابق. كما شهد قطاع السياحة ارتفاعًا في الإيرادات بنسبة 16.3% لتصل إلى 16.7 مليار دولار مقابل 14.4 مليار دولار في العام المالي 2023/2024، إلى جانب ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي الذي تجاوز 49.5 مليار دولار، مما انعكس إيجابًا على الوضع الخارجي للاقتصاد المصري.
وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن رفع التصنيف الائتماني لمصر يمثل رسالة ثقة دولية، تؤكد قدرة الاقتصاد المصري على التعافي والاستدامة، وتعزز من جاذبية مناخ الاستثمار أمام رؤوس الأموال الأجنبية والعربية. كما أن هذا التحسن يسهم في خفض تكلفة الاقتراض الخارجي وتحسين شروط التمويل، وهو ما يُعد مؤشراً إيجابياً على تحسن البيئة الاقتصادية والمالية للدولة.
واختتم غراب تصريحه بالتأكيد على أن هذا القرار يُعد شهادة نجاح جديدة للاقتصاد المصري رغم التحديات الإقليمية والعالمية، ويعكس ثقة المؤسسات الدولية في قوة الإصلاحات الاقتصادية وفعالية السياسات المالية والنقدية التي تتبعها الدولة المصرية في المرحلة الحالية.
Ashraf Gharab: Monetary reforms and exchange rate stability drive renewed global trust in Egypt’s economy
In an exclusive statement to EGY Business News, Dr. Ashraf Gharab, an economic expert, commented on Standard & Poor’s decision to upgrade Egypt’s long-term credit rating from “B-” to “B”, while affirming the short-term sovereign rating at “B”.
Gharab explained that this improvement reflects the success of the monetary policy adopted by the Central Bank of Egypt since March 2024, which established a flexible exchange rate system, ensuring stability of the Egyptian pound and a gradual decline in the dollar exchange rate.
He added that the flexible exchange rate policy has effectively eliminated the parallel currency market, boosting confidence in the national economy. This has led to a sharp rise in workers’ remittances, reaching about $36.5 billion in FY 2024/2025 — an increase of 66.2% compared to $21.9 billion in the previous year. Similarly, tourism revenues rose by 16.3% to $16.7 billion, compared to $14.4 billion the year before, while foreign reserves surpassed $49.5 billion, reflecting positively on Egypt’s external financial position.
Gharab emphasized that this credit rating upgrade sends a strong signal of confidence to global markets, reinforcing foreign investors’ trust in the Egyptian economy. It will also reduce Egypt’s external borrowing costs and improve loan terms, enhancing the country’s overall financial resilience.
He concluded that this marks an international endorsement of Egypt’s economic reforms, underscoring the strength and adaptability of its economy amid global challenges, and highlighting the effectiveness of the monetary and fiscal policies implemented under Egypt’s current economic strategy.
