كتبت: علياء أحمد
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، عن إطلاق أول نموذج وثيقة تأمين متخصصة باسم “تأمين سند الملكية العقارية”، في خطوة تاريخية تهدف لتعزيز الشفافية وحماية حقوق مشتري العقارات والمستثمرين في السوق المصري.
توفر الوثيقة تغطية تأمينية مبتكرة تحمي المشترين والبنوك المقرضة من أي خسائر مالية قد تنتج عن مشكلات أو عيوب في سند الملكية حدثت قبل إتمام الشراء، والتي لم تكن معروفة وقت التعامل، مثل:
ظهور عوار في إثبات الملكية أو التزوير أو التدليس.
اكتشاف حجوزات أو مستحقات مالية سابقة على العقار.
تعذر تسجيل العقار لأسباب خارجة عن إرادة المشتري.
التزام شركة التأمين بالدفاع عن المؤمن له قانونياً في حال نشوب نزاع.
وأشار الدكتور محمد فريد إلى أن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية في السوق العقاري المصري، حيث تعزز الثقة، تقلل النزاعات القانونية، وتشجع الاستثمار المحلي والأجنبي، بما في ذلك عمليات تصدير العقار للمستثمرين الأجانب، كونها آلية معتمدة في الأسواق العالمية.
تجدر الإشارة إلى أن التغطية لا تشمل الخسائر الناتجة عن مخالفات قوانين البناء أو البيئة، أو الإجراءات الحكومية لنزع الملكية، أو آثار الحروب والكوارث.
كما تحتوي الوثيقة على ملحق خاص للعقارات غير المسجلة رسمياً، بشرط تقديم مستندات تثبت مصدر الملكية، مثل الميراث أو المزادات أو الأحكام القضائية، إضافة إلى شهادة سلبية من الشهر العقاري، ما يوسع دائرة الحماية ويضمن أمان التعاملات العقارية.
تمثل هذه الوثيقة آلية متقدمة لضمان أمان الاستثمار العقاري، والحد من المخاطر الخفية في تاريخ العقار، وزيادة جذب المستثمرين الأجانب للسوق المصري.
