أرجع ميشيل الجمل، رئيس شعبة الأدوات الكهربائية باتحاد الفرف التجارية ، انخفاض عجز ميزان مصر التجاري غير النفطي بنحو 18% على أساس سنوي إلى 14.3 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2025، إلى نجاح خطط الحكومة في زيادة الصادرات من خلال خطة عمل متكاملة تستهدف وصول العديد من السلع الصناعية المصرية إلى العديد من الدول العربية والإفريقية والأوروبية ودول آسيا، وعلى رأسها الصين.
وتوقع رئيس شعبة الادات الكهربائية ، بأن الجمل استمرار تراجع العجز في حال استمرار نمو الصادرات عبر خطط الإصلاح الصناعي والتحفيز التصديري وتوسيع برامج دعم المصدرين، كما أن التعافي الجزئي للجنيه في السوق الرسمية يجعل الصادرات أكثر تنافسية.
ميشيل الجمل: خطط التحفيز الصناعي والتوسع في الأسواق الخارجية تقود الاقتصاد
وأكد الجمل أنه ووفقاً لبيانات الحكومة، فقد سجلت الصادرات السلعية غير البترولية لمصر خلال الربع الأول من عام 2025 ارتفاعًا بنسبة 17.1% مقارنة بالربع الرابع من عام 2024، إذ بلغت حينها 11.1 مليار دولار، ويعكس هذا النمو المتتابع نشاطاً متسارعا في الأداء التصديري للبلاد.
وشدد على أنه رغم زيادة الصادرات، إلا أن الفرص التصديرية غير المستغلة تظل مؤشراً واضحاً على أن الطريق ما زال مفتوحًا أمام مصر لتعزيز حصتها في الأسواق العالمية.
الجمل: الفرص التصديرية غير المستغلة مؤشراً كبيراً لزيادة الصادرات
وأشار الجمل إلى أن الحكومة المصرية تهدف إلى تعزيز دور الصادرات في تدفقات النقد الأجنبي، مستهدفةً رفع قيمتها إلى 145 مليار دولار بحلول عام 2030، منها صادرات صناعية بحوالي 118 مليار دولار.
أكد ميشيل الجمل، رئيس شعبة الأدوات الكهربائية، أن انخفاض عجز الميزان التجاري غير النفطي لمصر بنسبة 18% ليصل إلى 14.3 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2025، يعكس نجاح خطط الحكومة في دعم الصادرات المصرية وتنفيذ استراتيجية تصديرية شاملة تستهدف التوسع في الأسواق الإقليمية والعالمية.
وأشار الجمل إلى أن هذا التحسن يأتي نتيجة مباشرة لتكامل السياسات الصناعية والتجارية، لا سيما ما يتعلق بتوفير الحوافز للمصدرين، وتبني برامج رد أعباء التصدير، وتيسير إجراءات الإفراج الجمركي وسلاسل الإمداد. وأضاف أن الأسواق الإفريقية والعربية، إلى جانب الصين وأوروبا، أصبحت وجهات رئيسية للصادرات المصرية، ما عزز قدرة الصناعة الوطنية على المنافسة الخارجية.
وأوضح أن بيانات الحكومة كشفت عن ارتفاع الصادرات السلعية غير البترولية بنسبة 17.1% خلال الربع الأول من عام 2025 مقارنة بالربع الأخير من 2024، حيث بلغت قيمتها نحو 11.1 مليار دولار. ويرى الجمل أن هذا النمو المتصاعد في الأداء التصديري هو مؤشر إيجابي على نجاح جهود تنمية الصادرات الصناعية وتعزيز مساهمتها في تدفقات النقد الأجنبي.
رغم هذه الإيجابيات، شدد الجمل على أن الفرص التصديرية غير المستغلة لا تزال تمثل مجالًا واعدًا يجب استثماره، خاصة في ظل تنوع المنتجات المصرية وقدرتها على تلبية احتياجات أسواق كثيرة. وأكد أن هناك حاجة لمواصلة العمل على إزالة العوائق التنظيمية والبيروقراطية، وتكثيف المشاركة في المعارض الدولية، وتعزيز الاتصال المباشر مع المستوردين.
واختتم الجمل حديثه بالتأكيد على أن الحكومة تسعى إلى رفع قيمة الصادرات إلى 145 مليار دولار بحلول عام 2030، منها نحو 118 مليار دولار من الصادرات الصناعية، وهو ما يتطلب تنسيقًا مستمرًا بين القطاعين العام والخاص، إلى جانب تسريع تنفيذ خطط الإصلاح الصناعي والتجاري بما يخدم مصالح الاقتصاد المصري ككل.
