مع بداية موسم الصيف، يبدأ الحراك الحقيقي في السوق العقاري المصري، حيث تشهد عودة المصريين بالخارج زخمًا ملحوظًا في عمليات الشراء والبحث عن فرص استثمارية آمنة. في هذا السياق، يؤكد كبار خبراء القطاع أن العقار لا يزال هو الوعاء الادخاري الأكثر أمان وجذب للمغتربين، خاصة في ظل وارتفاع للعملات الأجنبية.
واكد خبراء قطاع العقارات ، إلى أن هذا الموسم يعد “الفرصة الذهبية” للمطورين العقاريين لتقديم عروض مرنة ومتكاملة، خاصة في المناطق الساحلية والمدن الجديدة. ومع تصاعد التحديات التسويقية وتغير ثقافة الشراء التى بابت الاعتماد على الوسائل الرقمية والمرونة في أنظمة السداد هو الرهان الحقيقي لاستقطاب هذه الشريحة المهمة.
داكر عبد اللاه : المصريون بالخارج مفتاح انتعاش العقارات.. وتسعير مرن يضمن العدالة للجميع
أكد المهندس داكر عبد اللاه، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، وعضو لجنة التطوير العقاري بجمعية رجال الأعمال المصريين، في تصريحات خاصة لـ”الدستور”، أن عودة المصريين من الخارج خلال موسم الإجازات الصيفية تمثل أحد أهم محركات النشاط في السوق العقاري، لافتًا إلى أن هذه الشريحة تلعب دورًا محوريًا في تنشيط المبيعات، خاصة في ظل التسهيلات الممنوحة لهم من الدولة.
وأوضح عبد اللاه أن المصريين العاملين بالخارج ينظرون إلى العقار كوعاء ادخاري آمن، يضمن الحفاظ على قيمة مدخراتهم بعيد عن تقلبات الأسواق ومخاطر التضخم، مشيرا إلى أن فارق سعر الصرف بين الجنيه المصري والعملات الأجنبية يعزز من قدرتهم الشرائية ويجعل الاستثمار العقاري في مصر خيار مربح وسهلًا في الوقت ذاته.
العقار ملاذ آمن للمغتربين.. وعودة المصريين من الخارج تعيد الزخم لسوق البيع في موسم الصيف
وأشار إلى أن السوق يشهد على مدار العام طلب مستمر من المصريين بالخارج او المقيين ، إلا أن ذروة النشاط عادة ما تبدأ مع دخول فصل الصيف، مضيفا أن مع عودة حركة الطيران ببعض الدول، نتوقع قفزة كبيرة مع بدء الإجازات وعودة الأعداد المعتادة من المصريين“.
وأوضح عبد اللاه أن الوحدات السكنية تتصدر قائمة اهتمامات المصريين العائدين، يليها المحال التجارية ثم الشاليهات في المناطق السياحية، مؤكد أن المغتربين لا يختلفون كثير عن السوق المحلي من حيث تفضيلاتهم، سوى في أمر واحد تفضيلهم للسداد على فترات ربع سنوية، بسبب طبيعة إقامتهم في الخارج وصعوبة تحويل الأموال بشكل شهري منتظم.
وأشار إلى أن المطورين العقاريين بدأوا بالفعل في تعديل استراتيجياتهم لتتناسب مع تلك الاحتياجات، خاصة من خلال تقديم أنظمة سداد مرنة وطرح منتجات عقارية تلائم مختلف الفئات، سواء في المدن الجديدة أو المناطق الساحلية.
فيما يتعلق الطلب المتزايد، أكد عبد اللاه أن التحديات الأساسية لا تتعلق بالإنتاج العقاري أو القدرة على تلبية الطلب، بل ترتبط بضرورة تكثيف الترويج الخارجي للمشروعات العقارية المصرية، من خلال تنظيم معارض دورية وقوية في الدول التي تشهد كثافة للجاليات المصرية.
وشدد على أن القطاع العقاري المصري يتمتع بمرونة استثنائية تجعله قادرًا على استيعاب جميع الشرائح، سواء المواطنين المحليين أو المغتربين، مؤكدًا أن الدولة تطرح بالفعل مشروعات إسكان اجتماعي ومتوسط تلائم القدرة الشرائية للمواطن، في حين توفر الشركات العقارية باقات مرنة ومتنوعة من وحدات السكن الفاخر إلى المتوسط.
وفيما يخص الموازنة بين تسعير العقارات بالدولار للمغتربين والاحتفاظ بفرص المواطن المحلي، أوضح عبد اللاه أن الحل يكمن في تنوع المنتج العقاري وتعدد أنظمة السداد، بما يضمن العدالة وتوسيع قاعدة التملك دون الإخلال بمبدأ التكافؤ.
واردف أن هناك العديد من فرصة ذهبية خلال هذا الموسم لتحقيق انتعاشة حقيقية في السوق، بشرط استمرار التسهيلات وتحفيز الثقة في العقار المصري بوصفه ملاذًا آمنًا وواعدًا للمصريين في الداخل والخارج”.
عودة المصريين من الخارج تنقذ السوق العقاري.. وتسليلات السداد تتعش المبيعات رغم ارتفاع الأسعار
أكد المهندس فتح الله فوزي، نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لرجال الأعمال، ورئيس لجنة التطوير العقاري والمقاولات، أن السوق العقاري المصري بدأ عام 2025 بحالة من الانتعاش الحقيقي، مدفوعًا بعودة أعداد كبيرة من المصريين بالخارج، وبدء تطبيق أنظمة سداد مرنة أطلقها عدد من المطورين العقاريين لمواكبة الظروف الاقتصادية الجديدة.
وقال فوزي، ، إن هذا النشاط لم يكن مدفوع بارتفاع أسعار العقارات، بل نتيجة لتغيير جوهري في آليات الدفع، مكن شريحة واسعة من المصريين، خاصة العاملين بالخارج، من الدخول مجددا في السوق رغم ارتفاع الأسعار.
وأشار فوزي إلى أن أبرز ما شهده السوق مؤخر هو اعتماد ما يعرف بـ”خطط السداد المرحلة والتي تعتمد على دفع أقساط منخفضة في بداية العقد ترتفع تدريجيا مع مرور الوقت، غالبا بنظام ربع سنوي، مع دفعة أكبر تسدد في نهاية كل عام.
وأضاف أن هذه النماذج تختلف عن نظم السداد التقليدية التي كانت تضع عبئًا كبيرًا على العملاء في السنوات الأولى، وهو ما تسبب سابقًا في عزوف فئات واسعة عن الشراء.
آثار إيجابية ملموسة
وأكد فوزي أن هذه السياسات التيسيرية كان لها أثر فوري في السوق والتى تتمثل فى زيادة الطلب من المصريين بالخارج، خصوص من أصحاب الدخول العليا واعادة الثقة للمشترين، الذين غادروا السوق سابقًا بسبب ارتفاع الأقساط المسبقة فضلا عن خلق توازن نسبي مع ارتفاع الأسعار، إذ أصبح الدفع على المدى الطويل أكثر قبولا
تحديات قد تظهر لاحقًا
ونوه أن عام 2025 يمثل فرصة ذهبية للسوق العقاري المصري لتحقيق نمو حقيقي ومستدام، بشرط أن توازن الشركات العقارية بين الجاذبية التسويقية للعملاء واستدامة التمويل، مؤكدًا أن الابتكار في أنظمة الدفع أصبح سلاح رئيسي في معركة استعادة السوق، لكن الإفراط في المرونة قد يتحول إلى عبء إذا لم تتم إدارته بحكمة.
الصيف يعود بموسمه العقاري: المصريون بالخارج يعيدون رسم خريطة السوق… والدولار يلعب دور البطولة”
كشفت الدكتورة عبير عصام الدين، عضو مجلس إدارة غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، عن ملامح الموسم العقاري الصيفي الذي يتزامن مع عودة المصريين بالخارج لقضاء عطلاتهم في مصر، مؤكدة أنه “موسم الفرص الذهبية” لسوق العقارات.
وقالت د. عبير الصيف بالنسبة لنا لا يعني عطلة فقط، بل يعني موسم عقاري بامتياز و كثير من المصريين المقيمين بالخارج يستغلون فترة إجازاتهم سواء في الصيف أو الأعياد لشراء وحدات عقارية، وهو ما ينعكس مباشرة على حركة السوق ويخلق فرصًا قوية للبيع سواء بالكاش أو بالدولار”.
وأشارت عضو مجلس إدارة غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية ، إلى أن هذا الموسم يشهد عروض خاصة سواء على الأسعار أو أنظمة التقسيط، خصوص في المناطق الساحلية مثل الساحل الشمالي والعلمين الجديدة والغردقة، حيث أصبح الإقبال على امتلاك وحدات “مصيف دائم” متزايد بين المصريين في الخارج، الذين يفضلون شراء وحدات متشطبة جاهزة، دون الدخول في متاهات التشطيب والإشراف.
وأكدت أن أبرز التحديات التي تواجه المطورين العقاريين هذا الموسم تتمثل في تباين القدرة الشرائية للعملاء، وخاصة من يرغبون في شراء وحدات قائمة بنسبة إنجاز 80% أو أكثر.
وتابعت أن المطور يسعى للحصول على مقدم كبير لتأمين تكاليف التنفيذ، بينما العميل يريد دفع نسبة لا تتجاوز 25%. لكن في النهاية يتم التوصل لحل وسط – غالبا عند 40% وهذا لتحقيق التوازن دون إجهاد المشتري أو تعطيل المطور
ونفت وجود تمييز في التسعير بين العملاء المحليين والمصريين بالخارج، موضحة أن السعر موحد ويترجم فقط بالدولار لمن يدفع من الخارج، قائلة “المغتربون اليوم أكثر وعي ” ، لا يشترون بالدولار على أساس أنهم يدفعون ضعف الثمن، بل يعرفون قيمة الجنيه مقابل الدولار جيد
وأضافت أن هناك طبقة من العرب يقبلون على الشراء بالدولار بأسعار أعلى نسبيا ، لكن السعر للمصري سواء داخل مصر أو بالخارج يظل ثابت وهو ما يبقي السوق في حالة توازن “عادلة”.
أكدت د. عبير أن وسائل التسويق التقليدية فقدت بريقها، مشيرة إلى أن ثقافة السوق تغيرت بشكل كبير، وأن وسائل التواصل الاجتماعي باتت اللاعب الأهم في العملية الترويجية.
وأضافت أن فكرة المعارض العقارية القديمة أصبحت ‘موضة قديمة الآن الرهان على الإعلام الرقمي، والبروكرز، والتواصل المباشر”.
ولفتت إلى تحدٍ جديد في هذا السياق، يتمثل في تضخم نسبة السمسرة، قائلة: “أصبحت عمولة الوسيط العقاري تقترب من حصة شريك في المشروع، وهو ما يشكل ضغط كبير على المطورين في عملية التسعير
عضو شعبة الاستثمار العقاري يضع تصورا لتنشيط مبيعات العقارات من خلال المصريين بالخارج
قال الدكتور مختار همام عضو شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية ان موسم الصيف و الاجازات وبالتزامن مع عودة المصريين بالخارج لقضاء أجازاتهم وسط ذويهم تحدث روحا كبيرا في مبيعات العقارات في السوق المصري .
و اشار د. مختار همام إلى ان طبيعية المصريين هي تملك السكن والبحث عن فرص استثمارية أيضا وفي ظل تراجع الجنيه مقابل العملات الاجنبية فإن الاستثمار في العقار المصري يمثل فرصة كبيرة ويجعل الكثيرين من المصريين بالخارج يقبلون على شراء العقار.
و اوضح أن المصريين بالخارج يفضلون الادخار في أوعية إدخارية آمنة في ظل الأوضاع الاقتصادية العالمية المطربة و هذا يجعلهم يقبلون على شراء العقار سواء بغرض السكن او لاستثمار او حفظ أموالهم في الذهب .
و نوه عضو شعبة الاستثمار العقاري إلى أنه إذا كنا نريد استقطاب اكبر شريحة من المصريين بالخارج لشراء العقار في مصر فلابد من توفير برامج مناسبة للتقسيط، تضمن تدفقات محسوبة سنويًا، مع إتاحة تنوع فى العوائد ليكون بعضها متوافق مع الشريعة الإسلامية، ما يضمن أن جزءًا من التحويلات مهما انخفضت سيكون مرتبطا بالتزامات محددة.
وكذلك لابد من التوسع في عمليات التسويق للمشروعات العقارية خارج مصر خاصة بالدول التي يتواجد بها المصريين مع تقدم حزمة مرنة من الخدمات لراغبي تملك العقار تتمثل في فترات سداد مناسبة و خصم للدفع بالدولار وما إلى ذلك .
و اشار مختار همام إلى ضرورة الترويج لجميع المشروعات والمدن العمرانية الجديدة و لا يقتصر التسويق داخل القاهرة. الكبرى و العلمين فقط فهناك ملايين المصريين بالخارج من ابناء الصعيد و لا يعلمون الكثير عن المدن الحديدة بمحافظاتهم و ما هي عليه مثل مدينة سوهاج الجديدة في محافظة سوهاج التي تضاهي مدن التجمع الخامس و العبور و اكتوبر وغيرها .
وأشار إلى ضرورة وضع خريطة عقارية بالاماكن المستهدف استثمار الدول فيها و طرحها على المصريين الراغبين ايضا في لاستثمار في مشروعات عقارية بمصر.
رئيس جمعية الثروة العقارية: عودة المصريين من الخارج وتصدير العقار هما قاطرتا إنعاش السوق في 2025
قال الدكتور حسين جمعة، رئيس جمعية الثروة العقارية، إن السوق العقاري المصري يشهد تحولات مهمة في عام 2025، ترتكز على محورين أساسيين: عودة المصريين من الخارج وما يرافقها من انتعاش داخلي في حركة المبيعات، وتصدير العقار باعتباره رافدًا رئيسيًا للعملة الأجنبية وتحقيق التنمية الاقتصادية.
وأكد جمعة أن هذين العاملين يشكلان وجهين لعملة واحدة، فالمصري بالخارج يمثل مستثمر محتمل في السوق العقاري، سواء بهدف تأمين سكن لأسرته أو كوعاء ادخاري مستقر، في حين أن تصدير العقار للأجانب يفتح آفاقًا أوسع لدخول شرائح جديدة من المستثمرين والسياح، ويحول العقار المصري إلى منتج عالمي قادر على المنافسة.
وأوضح رئيس الجمعية أن القطاع العقاري في مصر هو بمثابت أحد أعمدة الاقتصاد القومي، حيث يساهم بنسبة كبيرة في الناتج المحلي الإجمالي، ويوفر ملايين من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة في مجالات التشييد والبناء والتسويق والوساطة والخدمات المرتبطة.
وأضاف أن الطفرة العمرانية التي تشهدها البلاد خلال السنوات الأخيرة، لا سيما في المدن الجديدة والمناطق الساحلية والعاصمة الإدارية، أوجدت مخزون عقاري متنوع يلبي مختلف الأذواق والفئات، ويشكل قاعدة صلبة لتصدير العقار وزيادة مبيعات السوق المحلي على حد سواء.
وأشار جمعة إلى أن مفهوم تصدير العقار لا يعني فقط بيع الوحدات للمصريين المقيمين بالخارج، بل يمتد ليشمل تسويق العقارات للمستثمرين الأجانب من مختلف الجنسيات، سواء بغرض الاستثمار أو السكن أو الإقامة المؤقتة. وقال إن هذا التوجه من شأنه دعم ميزان المدفوعات المصري وزيادة تدفقات النقد الأجنبي، لا سيما في ظل القيود الحالية على الدولار وارتفاع الطلب عليه.
ولفت إلى أن هناك تجارب ناجحة في هذا السياق في عدد من الدول، أبرزها تركيا واليونان والإمارات، حيث تم ربط التملك العقاري بمنح تسهيلات للإقامة والاستثمار، وهي أمور يجب أن تأخذها مصر في الاعتبار إذا أرادت تحقيق طفرات في هذا الملف.
عودة المصريين من الخارج زخم إضافي للسوق
وفيما يتعلق بعودة المصريين من الخارج خلال فترات الإجازات الصيفية أو في ظل الأزمات الإقليمية، أكد جمعة أن هذه الشريحة تمثل ركيزة رئيسية في دفع حركة المبيعات، خاصة في المدن الساحلية مثل الساحل الشمالي والعلمين الجديدة، وكذلك في مشروعات العاصمة الإدارية ومدن أكتوبر والشيخ زايد.
وقال إن المصري بالخارج يرى في العقار المحلي ملاذًا آمن لمدخراته، خاصة في ظل ارتفاع الفارق بين الجنيه المصري والعملات الأجنبية، ما يجعل قرار الشراء أكثر جاذبية وسهولة، مشيرًا إلى أن المطورين بدأوا بالفعل في تصميم حملات تسويقية موجهة خصيصًا لهذه الفئة، مع تقديم تسهيلات في السداد وربط التعاقد بالدولار.
واكد رئيس جمعية الثروة العقارية على ضرورة توحيد الجهود بين الدولة والمطورين العقاريين والجهات المعنية لتنظيم ملف تصدير العقار وعودة المصريين من الخارج بشكل أكثر فاعلية، من خلال حوافز واضحة، ومعارض خارجية موجهة، وتيسير إجراءات التسجيل والتملك، بما يحقق التوازن المطلوب بين الطلب المحلي والتوسع الدولي، ويعزز قدرة السوق العقاري المصري على النمو المستدام خلال السنوات القادمة.
ونوه الدكتور حسين جمعة ، أن تاثير عودة المصريين من الخارج على روج السوق العقاري وتصدير العقار وجهان لعملة واحدة حيث أن العقارات أحد الأعمدة الرئيسية للاقتصاد المصري، إذ يمثل القطاع العقاري نسبة كبيرة من الناتج المحلي الإجمالي. ومع التطورات الاقتصادية العالمية وسعي مصر لتعزيز مواردها الاقتصادية، أصبح تصدير العقار أحد المحاور الهامة لتحقيق التنمية الاقتصادية.
واردف رئيس جمعية الثروة العقارية ، على أن تصدير العقار يعني تسويق وبيع الوحدات العقارية المحلية للأجانب، سواء بغرض الاستثمار، السكن، أو السياحة. يتضمن ذلك جذب مستثمرين دوليين للاستثمار في المشروعات العقارية المصرية، مما يؤدي إلى دخول العملة الأجنبية وزيادة النشاط في السوق المحلي.
