أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية فتح باب التقديم على الطرح الجديد من شقق التمويل العقاري لمتوسطي الدخل غدا، وذلك ضمن المرحلة الأولى من مبادرة «سكن لكل المصريين 8»، بنظام تقسيط طويل الأجل يصل إلى 20 عامًا، في خطوة تستهدف تخفيف الأعباء السكنية عن المواطنين وتوفير وحدات جاهزة بمواصفات مناسبة.
موعد حجز شقق سكن لكل المصريين 8
وأوضحت وزارة الإسكان أن فتح باب حجز شقق سكن لكل المصريين 8 رسميًا سيبدأ اعتبارًا من يوم 25 ديسمبر 2025 الجاري، على أن يتم التقديم بنظام أسبقية الحجز من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة، وفقًا للضوابط والشروط المعلنة.
ويشهد الطرح الجديد اهتمامًا واسعًا من المواطنين، خاصة مع إتاحة السداد بنظام التمويل العقاري طويل الأمد، ما يمنح فرصة حقيقية لامتلاك وحدة سكنية مناسبة دون أعباء مالية كبيرة في بداية الحجز.
تفاصيل شقق الإسكان بنظام التمويل العقاري
يشمل الطرح الجديد لـ شقق سكن لكل المصريين 8 عددًا كبيرًا من الوحدات السكنية جاهزة التشطيب، بمساحات تتراوح ما بين 110 و116 مترًا مربعًا، لتناسب احتياجات الأسر متوسطة الدخل.
وتخضع الوحدات المطروحة لنظام التمويل العقاري طويل الأجل، حيث يتم السداد على فترة تصل إلى 20 سنة، وبـ فائدة سنوية ثابتة تبلغ 12%، وفقًا لقواعد التمويل العقاري المعتمدة، بما يحقق استقرارًا في قيمة الأقساط الشهرية على مدار سنوات السداد.
شروط حجز شقق «سكن لكل المصريين 8»
حددت وزارة الإسكان مجموعة من الشروط الأساسية الواجب توافرها في المتقدمين لحجز الوحدات، وجاءت على النحو التالي:
الالتزام الكامل بنظام التمويل العقاري لمتوسطي الدخل.
أن يكون المتقدم من مستحقي الإسكان التعاوني.
ألا يزيد الدخل الشهري للفرد عن 20 ألف جنيه، وبحد أقصى 240 ألف جنيه سنويًا.
ألا يزيد الدخل الشهري للأسرة عن 25 ألف جنيه، وبحد أقصى 300 ألف جنيه سنويًا.
استيفاء جميع شروط الدخل المقررة بالمبادرة.
سداد مقدم جدية الحجز في الموعد المحدد.
مقدم جدية حجز شقق سكن لكل المصريين 8
وأعلنت الوزارة أن مقدم جدية الحجز لشقق سكن لكل المصريين 8 يبلغ نحو 100 ألف جنيه، على أن يتم استكمال باقي الإجراءات وسداد الأقساط وفقًا لقواعد وشروط التمويل العقاري المعتمدة من الجهات المختصة.
وأكدت وزارة الإسكان أن جميع التفاصيل الكاملة، وخطوات التقديم، والمستندات المطلوبة سيتم إتاحتها عبر الموقع الرسمي، داعية المواطنين إلى متابعة البيانات الرسمية وعدم الانسياق وراء أي معلومات غير موثوقة.
ويأتي هذا الطرح ضمن خطة الدولة للتوسع في مشروعات الإسكان الميسر، وتوفير وحدات سكنية ملائمة تسهم في تحقيق الاستقرار الاجتماعي وتحسين مستوى المعيشة لمختلف شرائح المجتمع.
