كشف المهندس داكر عبد اللاه عضو شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية وعضو لجنة التطوير العقاري و المقاولات بجمعية رجال الأعمال المصريين كاشفا أن قانون ضريبة القيمة المضافة رقم 157 لسنة 2025 يوحد ضريبة القيمة المضافة على شركات المقاولات لان ضريبة ال 5% الموجودة قبل هذا القانون كانت تحصل على أعمال التوريد والتركيب وتتحملها الشركات
داكر عبداللاه : قانون ضريبة القيمة المضافة على شركات المقاولات يوسع قاعدة المشاركة الضريبية على الموردين
وأشار داكر عبد اللاه ، أن قانون القيمة المضافة الجديد يخضع أعمال التركيب فقط لضريبة القيمة المضافة بنسبة 14%، بما يعني أن توحيد فئة ضريبة القيمة المضافة سيوقف خصم ضريبة الـ 5% من الشركات وكذلك خصم نسبة الضريبة المحصلة على التوريدات .
دعا بعدم تطيبقة بأثر رجعي وتنفيذ فى مراحل تتناسب الظروف المشروعات
واشار داكر عبد اللاه إلى أنه رغم أهمية هذا القانون إلا انه لابد من عدم تطبيقه بأثر رجعي وتنفيذه على مراحل تتناسب وظروف المشروعات الحالية و التي سيتم تنفيذها خلال فترة معينة ويوضع هذا ضمن اللائحة التنفيذية للقانون نفسه حتى لا تتأثر التدفقات المالية و اداء وتنفيذ المشروعات في توقيتاتها وعدم احداث فجوة في تمويل المشروعات.
ودعا المهندس داكر عبد اللاه إلى تطبيق هذا القانون على المشروعات التي سيتم تقديم مظاريفها الفنية و المالية بعد صدور هذا القانون وليس قبل صدوره حتي لا تتعرض شركات المقاولات أو المشروعات الجاري تنفيذها لأي تعثرات .
واضاف أنه لابد من مراعات تأثيرات القانون الجديد على الشركات وفروق الاسعار التي يجب وضع آليات واضحة لمعالجتها . واكد داكر عبد اللاه ان شركات المقاولات شركاء في هذا الوطن و تبني وتعمر في بلدنا بكل ما أوتيت من قوة ويمثل قطاع المقاولات و الإنشاءات حوالي نسبة ٢٥ ٪ من الدخل القومي.
Dakr Abdallah: New VAT Law on Construction Firms Expands Tax Base, Must Not Be Applied Retroactively)
Engineer Dakr Abdallah, member of the Real Estate Investment Division at the Federation of Egyptian Chambers of Commerce and a member of the Real Estate Development and Contracting Committee at the Egyptian Businessmen’s Association, revealed that the new Value-Added Tax (VAT) Law No. 157 of 2025 unifies VAT on construction companies.
Previously, a 5% tax was imposed on supply and installation works, which was borne by construction firms. Under the new legislation, only installation works will be subject to VAT at 14%, meaning that the unification of the VAT rate will stop the deduction of the former 5% tax from companies as well as the additional tax collected on supplies.
Dakr Abdallah emphasized that while the law is important for broadening the tax participation base to include suppliers, it is critical that the law is not applied retroactively. He called for the law’s implementation in gradual phases that align with the realities of ongoing and upcoming projects. This approach, he stressed, should be clearly stated in the executive regulations of the law to avoid disrupting cash flows, delaying project execution, or creating funding gaps.
He further urged that the law should apply only to projects submitted after the issuance of the new legislation. Projects already under execution or in tendering stages should remain exempt from retroactive enforcement, in order to avoid financial distress for contractors and ensure smooth project delivery.
Dakr Abdallah also highlighted the importance of considering the price differences that will result from the new tax framework, stressing the need for clear mechanisms to address and balance these differences fairly across the sector.
He concluded by affirming that Egyptian construction companies are key partners in national development, contributing significantly to economic growth and urban expansion. The contracting and construction sector, he noted, represents around 25% of Egypt’s GDP, underscoring its strategic importance in building and developing the country.
