كتبت :علا علي
قال المهندس داكر عبد اللاه عضو مجلس ادارة الاتحاد المصري لمقاولي والتشييد والبناء ، وعضو شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية و عضو لجنة التطوير العقاري و المقاولات بجمعية رجال الأعمال المصريين أنه يجب وجود علاقة متوازنة بين شركات المقاولات و القطاع المصرفي خاصة في تنفيذ المشروعات الحكومية من قبل شركات المقاولات .
رؤية جديدة لتنظيم العلاقة بين المقاولين والقطاع المصرفي
و كشف داكر عبد اللاه عن وجود تحدي حاليا يؤثر على عمل شركات المقاولات قد يكون سببا رئيسيا في تعثر بعض الشركات و بالتالي توقف المشروعات الموكلة لهذه الشركات و تسريح عمالة وانعكاسات سلبية على قطاعات مختلفة .
و اوضح أن قطاع المقاولات في مصر يعمل به أكتر من 8 ملايين عامل و محرّك رئيسي لأكثر من 92 صناعة معتمدة بشكل كبير على التمويل البنكي والتحدي هو ان شركات المقاولات تقوم بتوقيع عقود بسعر ثابت
يتم تنفيذ هذه العقود في اقتصاد متغير نتيجة للأوضاع العالمية و الاحداث بالمنطقة و نأثيرها على سلاسل الامداد و تغير اسعار الخامات بشكل غير محسوب .
داكر عبد اللاه يدعو إلى معادلة عادلة بين التمويل المصرفي وشركات المقاولات
و اوضح ان شركات المقاولات تقوم بالاقتراض بفوائد عالية تصل لأكثر من 20% و تنتظر صرف مستخلصاتها التي تتتأخر في بعض الاحيان لشهور مما يؤدي إلى تآكل رأس المال قبل الانتهاء من تنفيذ المشروع
و أشار داكر عبد اللاه في هذه الحاله يتحول المقاول من منفّذ مشروع لمموّل والبنك بيتحوّل من داعم لمُحصّل فقط و إذا المقاول تعثّر فإن القرض يتعثر ويتم تسييل خطابات الضمان ويتأخر تنفيذ المشروع .
واكد عضو مجلس ادارة الاتحاد المصري لمفاولي التشييد والنباء ، أن لمواجهة هذا التحدي لابد من توفير تمويل موجه بفائدة عادلة للمشروعات القومية و ربط آجال السداد بمواعيد صرف المستخلصات مع إعادة تقييم مخاطر المقاولات بشكل واقعي مؤكدا أن التوازن بين البنوك والمقاولات لا يعود بالنفع على فئة و لكن المجتمع كله في تنفيذ مشروعات في مواعيدها و عدم تعثر قطاع المقاولات و ضمان القطاع المصرفي لأموال المودعين و تحصيل ارباح و توفير فرص عمل .
