رئيس اتحاد المقاولين الدول الإسلامية يشارك في الاجتماع الأول للأطراف المتعاقدة على اتفاقية تشجيع وحماية وضمان الاستثمارات بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي
شارك المهندس زكريا بن عبد الرحمن العبدالقادر، رئيس اتحاد المقاولين في الدول الإسلامية (FOCIC)، يرافقه الدكتور المهندس مالك دنقلا، المدير التنفيذي للاتحاد، في الاجتماع الأول للأطراف المتعاقدة على اتفاقية تشجيع وحماية وضمان الاستثمارات بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، الذي عقد في مقر الأمانة العامة للمنظمة بمدينة جدة خلال الفترة من 26 إلى 28 أكتوبر 2025م.
شهد الاجتماع حضور ممثلين عن الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، ومؤسساتها المتخصصة، إلى جانب خبراء دوليين في مجالات الاستثمار والتنمية، لمناقشة سبل تحديث الاتفاقية الاستثمارية التي تم إقرارها عام 1981 ودخولها حيز التنفيذ عام 1988، وقد صدّقت عليها حتى الآن 31 دولة عضو.
الامين العام لمنظمة التعاون الاسلامي : الاتفاقية جاءت لتعزيز التعاون الاستثماري بين الدول الأعضاء
وفي كلمته الافتتاحية، رحّب الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي بالمشاركين، مؤكداً أهمية هذا الاجتماع بوصفه الأول من نوعه منذ دخول الاتفاقية حيز النفاذ، مشيراً إلى أن الاتفاقية جاءت لتعزيز التعاون الاستثماري بين الدول الأعضاء وتسهيل حركة الموارد الاقتصادية لتحقيق التنمية والازدهار المشترك.
وأوضح معاليه أن مجلس وزراء الخارجية في دورته الثالثة والأربعين كان قد كلّف الأمانة العامة، بموجب القرار رقم (1/43 – هـ)، بإجراء مشاورات مع الدول الأعضاء ومؤسسات المنظمة للنظر في إنشاء آلية دائمة لتسوية المنازعات الناشئة عن تنفيذ الاتفاقية. وأضاف أن نتائج هذه المشاورات أظهرت الحاجة إلى مراجعة شاملة للاتفاقية لتتلاءم مع القوانين الدولية الحديثة للاستثمار وأهداف التنمية المستدامة والسياسات الاستثمارية المعاصرة للدول الأعضاء.
الامين العام : يدعو الدول بتفعيل المادة 22 للبدء اجراءات
وفي هذا السياق، أشار الأمين العام إلى أن المملكة العربية السعودية، وبدعم من السودان، والإمارات العربية المتحدة، والعراق، وفلسطين، وقطر، والكويت، وموريتانيا، قامت بتفعيل المادة (22) من الاتفاقية وطلبت من الأمانة العامة البدء في إجراءات مراجعتها وتحديثها.
كما أعرب عن شكره العميق للمملكة العربية السعودية على مساهمتها السخية بمبلغ 100 ألف دولار أمريكي لدعم عملية التحديث، مثمّناً رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان لأعمال المنظمة ودعمها المستمر.
وبيّن الأمين العام أن الأمانة العامة استعانت بفريق من الخبراء الدوليين المتخصصين في مجال الاستثمار والقانون الدولي لإجراء تحليل الفجوات (Gap Analysis) الذي يسلّط الضوء على الثغرات والمجالات التي تتطلب تحديثاً وتطويراً في نصوص الاتفاقية لتواكب أفضل الممارسات العالمية في مجال تشجيع وحماية الاستثمارات.
اتحاد المقاولين الاسلامية : يؤكد على ادراج مشروعات البنية التحتية ضمن اولويات الاتفاقية
وخلال الاجتماع، أكّد وفد اتحاد المقاولين في الدول الإسلامية (FOCIC) على أهمية إدراج مشروعات البنية التحتية والإنشاءات ضمن أولويات الاتفاقية المعدّلة، إلى جانب تعزيز آليات الضمان والتمويل الإسلامي للمشروعات المشتركة بين الدول الأعضاء. كما دعا الاتحاد إلى توسيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص وإيجاد آليات مؤسسية لتسهيل تبادل الخبرات والمعلومات الاستثمارية.
وأشاد المهندس زكريا العبدالقادر بهذه الخطوة التاريخية نحو تحديث الاتفاقية، مؤكداً أن مشاركة الاتحاد في هذا الاجتماع “تعكس التزام قطاع المقاولات في الدول الإسلامية بدعم جهود المنظمة لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري، وتشكّل فرصة استراتيجية لتطوير بيئة استثمارية آمنة ومحفزة تسهم في تحقيق التنمية المستدامة في العالم الإسلامي”.
وسيتواصل الاجتماع على مدى ثلاثة أيام تتخللها عروض فنية يقدمها الخبراء المعتمدون، ومداولات بين ممثلي الدول الأعضاء حول التعديلات المقترحة، على أن يتم عرض المسودة النهائية المعدّلة في اجتماع لاحق لاعتمادها رسمياً.
