شهدت أسعار الذهب في السوق المحلي تعافيًا طفيفًا خلال تعاملات المسائية ليوم الاربعاء 17 سبتمبر 2025 بعد موجة من التراجعات، حيث سجل عيار 21 الأكثر تداولًا ارتفاعًا إلى 4,930 جنيهًا للبيع و4,900 جنيه للشراء، فيما ارتفع سعر الجنيه الذهب إلى 39,440 جنيهًا.
ميلاد وتوقعات بتذبذب محدود لأسعار المعدن النفيس
أكد هاني ميلاد، رئيس الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بخفض سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية (0.25%) لم يترك أثرًا كبيرًا على أسعار الذهب العالمية، موضحًا أن انعكاسه اقتصر على تحركات طفيفة ومحدودة في السوق.
وأوضح ميلاد أن أسعار الذهب العالمية كانت قد سجلت مستوى قياسيًا تاريخيًا عند 3700 دولار للأوقية خلال تعاملات الأمس، قبل أن تتراجع صباح اليوم بشكل طفيف لتستقر عند 3676 دولارًا للأوقية، فيما وصلت العقود الآجلة إلى 3707 دولارات في ذروة التداول.
وأشار إلى أن الأسواق استوعبت بالفعل أثر قرار الفيدرالي، مما يجعل نطاق التحركات الحالية محدودًا، مع توقع استمرار الذهب في حالة من التذبذب داخل نطاقات ضيقة خلال الفترة المقبلة.
وأضاف أن العوامل الأكثر تأثيرًا على أسعار الذهب في الوقت الراهن قد تكون التوترات الجيوسياسية والأزمات الاقتصادية العالمية، التي تلعب دورًا أكبر من تحركات البنوك المركزية، خاصة في ظل حساسية المستثمرين تجاه أي مستجدات على الساحة الدولية.
جدول أسعار الذهب اليوم في مصر
| العيار | سعر البيع (جنيه) | سعر الشراء (جنيه) |
|---|---|---|
| عيار 24 | 5,634 | 5,600 |
| عيار 21 | 4,930 | 4,900 |
| عيار 18 | 4,226 | 4,200 |
| الجنيه الذهب | 39,440 | 39,200 |
| الأوقية (محليًا) | 175,246 | — |
وفيما يخص التوقعات العالمية ، استقرت أسعار الأوقية عند 3,660 دولارًا للبيع، في ظل ثبات سعر صرف الدولار بالبنوك عند 48.20 جنيهًا للبيع و48.10 جنيهًا للشراء، مما يعكس ارتباط التحركات الحالية بأسعار الذهب العالمية أكثر من السوق المحلي.
ماذا بعد قرار الفيدرالي بخفض الفائدة 25 نقطة
قرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بخفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس جاء كإشارة واضحة إلى رغبة البنك في دعم النمو الاقتصادي وسط ضغوط تباطؤ التجارة العالمية وارتفاع مستويات التضخم. هذا القرار دفع المستثمرين إلى إعادة توجيه سياساتهم الاستثمارية، حيث ارتفع الطلب على الذهب باعتباره ملاذًا آمنًا في ظل تراجع جاذبية الدولار.
كما يُتوقع أن تتأثر الأسواق الناشئة بشكل إيجابي، ومنها مصر، مع زيادة تدفقات رؤوس الأموال الساخنة نحو أدوات الدين والبورصة المحلية، وهو ما قد ينعكس على استقرار سعر الصرف وتحسن السيولة الأجنبية. في المقابل،
قد تواجه البنوك المركزية في الخليج وأوروبا ضغوطًا لاتخاذ خطوات مشابهة لضمان عدم اتساع الفجوة في أسعار الفائدة والحفاظ على تنافسية اقتصاداتها.
