رسمياً إطلاق منصة «هوية» الرقمية ..أول بطاقة شخصية إلكترونية آمنة

أطلق البنك المركزي المصري رسميًا منصة «هوية» الرقمية كخطوة رائدة نحو التحول الرقمي، لتصبح وسيلة إلكترونية آمنة لإثبات الهوية وربط البيانات الحكومية والبنكية في تطبيق واحد على الهاتف المحمول.

تم رسميًا إطلاق منصة “هوية” تحت إشراف البنك المركزي المصري، في خطوة تعد من أهم محطات التحول الرقمي في مصر خلال عام 2025، تمهيدًا لبدء خدماتها الفعلية وطرح تطبيقها خلال الفترة القريبة المقبلة.
وتُعد المنصة بمثابة بطاقة شخصية رقمية آمنة تُخزّن على الهاتف المحمول، وتتيح للمواطنين استخدام هويتهم الرسمية إلكترونيًا دون الحاجة إلى إبراز البطاقة البلاستيكية التقليدية، لتفتح بذلك فصلًا جديدًا في منظومة الخدمات الحكومية والمالية الذكية.

 ما هي الهوية الرقمية؟

الهوية الرقمية هي نسخة إلكترونية معتمدة من بطاقتك الشخصية تُثبت هويتك إلكترونيًا عبر تطبيق آمن على الهاتف المحمول، وتُستخدم لإجراء التعاملات الرسمية أو المصرفية أو الحكومية.
تتيح هذه المنصة التحقق من شخصية المستخدمين بشكل فوري وآمن من خلال بصمة الوجه أو البصمة الرقمية، مما يمنع أي محاولة لانتحال الهوية.

 ماذا تشمل الهوية الرقمية؟

وفقًا للبنك المركزي المصري، فإن الهوية الرقمية ستعمل على ربط كافة بيانات المواطن في نظام موحد، يشمل:

 أهم المزايا والفوائد

تُعد المنصة الجديدة نقلة نوعية في تسهيل المعاملات الحكومية والمصرفية، إذ تتيح للمواطن:
✅ الدخول على المنصات الحكومية مثل “مصر الرقمية” دون الحاجة للتوجه للمكاتب.
✅ التوقيع الإلكتروني على المستندات والمعاملات الرسمية بأمان تام.
✅ فتح حسابات بنكية أو محافظ إلكترونية من المنزل دون الحاجة للذهاب إلى الفروع.
✅ إثبات الهوية عند التعامل مع شركات الاتصالات أو المؤسسات المالية إلكترونيًا.
✅ قريبًا: إمكانية التحرك داخل الدولة ببطاقة رقمية فقط دون حمل البطاقة المادية.

 أعلى معايير الأمان والتشفير

أكد البنك المركزي المصري أن منصة “هوية” الرقمية تعتمد على أنظمة تشفير متقدمة وتقنيات تحقق بيومترية لضمان أقصى درجات الحماية.
ويتم التحقق من المستخدمين عبر بصمة الوجه أو الإصبع، ما يمنع أي شخص آخر من استخدام الهوية، ويجعل إمكانية التزوير أو الاختراق شبه مستحيلة.

 خطوة جديدة نحو مصر الرقمية:

إطلاق منصة “هوية” يأتي ضمن استراتيجية الدولة للتحول الرقمي، وتوسيع قاعدة الخدمات الإلكترونية بما يعزز الشمول المالي، ويُسهّل الوصول إلى الخدمات الحكومية والبنكية بسرعة وأمان.
وتُعد هذه المبادرة خطوة جديدة في طريق بناء بنية رقمية متكاملة تدعم رؤية مصر 2030 نحو مجتمع يعتمد على التكنولوجيا الحديثة لتقديم خدمات أكثر كفاءة وشفافية.