شركات كبرى تخفض مبيعاتها بعد تصريحات نجيب ساويرس عن الأسعار المبالغ فيها

إطلاق تحذيرات قوية في السوق العقاري المصري بعد تصريحات صادرة عن رجل الأعمال نجيب ساويرس، أشار فيها إلى أن معظم الشركات العقارية الكبرى اتخذت بالفعل خطوات استباقية لتقليص حجم مبيعاتها. ويأتي هذا التوجه في إطار المخاوف المتزايدة من احتمال حدوث انهيار في السوق نتيجة الأسعار المرتفعة التي وُصفت بأنها تفوق القيمة الحقيقية للعديد من العقارات.

السوق العقاري أمام مرحلة إعادة تقييم استراتيجيات لتقليل المخاطر

وأوضحت تصريحات ساويرس أن الأزمة قد تتفاقم مع صعوبة إعادة بيع الوحدات مستقبلًا، ما يضع العملاء أمام تحديات حقيقية في استرداد استثماراتهم دون خسائر. وقد عُدّت هذه الرسالة مؤشرًا واضحًا على وجود قلق واسع النطاق بين المطورين العقاريين من استمرار فقاعة الأسعار.

ساويرس يحذر من فقاعة أسعار عقارية تهدد استقرار السوق

وفي ضوء هذه التحذيرات، اتجهت الشركات العقارية إلى إعادة تقييم استراتيجياتها وتقليل حجم المعروض المطروح كخطوة احترازية لتقليل المخاطر المحتملة.

وتثير هذه التطورات تساؤلات واسعة حول مستقبل القطاع العقاري، ومدى الحاجة إلى تدخلات عاجلة لحماية السوق والمستثمرين من تداعيات قد تهدد استقراره خلال الفترة المقبلة.

Strong warnings have been raised in Egypt’s real estate market following statements made by businessman Naguib Sawiris, who revealed that most major property developers have already taken precautionary steps to reduce their sales volumes. This cautious approach comes amid growing fears of a potential market collapse, driven by property prices that have been described as significantly exceeding their real value.

Sawiris further emphasized that the situation could worsen as homeowners and investors may face serious difficulties reselling their units in the future, making it harder to recover investments without incurring losses. His remarks were seen as a clear signal of the widespread concern among developers regarding the continuation of what many describe as a “price bubble.”

In response to these warnings, real estate companies have reportedly reassessed their strategies and reduced their offerings in an effort to minimize potential risks.

These developments have sparked pressing questions about the future of Egypt’s property sector and whether urgent measures will be required to protect the market and investors from consequences that could threaten its stability in the coming period.