تشهد أسعار الذهب في السوق المصري بمستهل التعاملات خلال التعاملات اليوم الثلاثاء 23 سبتمبر 2025 اتجاهها الصاعد، مدعومة بارتفاع الأوقية العالمية التي سجلت 3،752 دولارًا للأونصة، لتسجل الأسعار المحلية مستويات تاريخية جديدة، وسط حالة من الترقب لدى المتعاملين في ظل تقلبات الأسواق العالمية.
أسعار الذهب في مصر (دون مصنعية) خلال التعاملات الصباحية 23 سبتمبر
كما سجل سعر جرام عيار 21 (الأكثر تداولًا): 5،050 جنيهًا للبيع – 5،070 جنيهًا للشراء.
كما سجل سعر جرام عيار 18: 4،329 جنيهًا للبيع – 4،346 جنيهًا للشراء.
كما سجل سعر جرام عيار 24: 5،771 جنيهًا للبيع – 5،794 جنيهًا للشراء.
اسعار الجنية الذهب
سجل سعر الجنيه الذهب (8 جرامات عيار 21) بقيمة 40،400 جنيهًا للبيع – 40،560 جنيهًا للشراء.
بينما سجلت سعر الأوقية بالجنيه المصري: 179،512 جنيهًا للبيع – 180،223 جنيهًا للشراء.
العوامل المؤثرة على ارتفاع الدولار
ارتفاع أسعار الذهب محليًا جاء متزامنًا مع تراجع أسعار الفائدة الأميركية واستمرار حالة عدم اليقين الاقتصادي عالميًا، مما يعزز جاذبية المعدن الأصفر كملاذ آمن، خاصة مع ثبات سعر الدولار في البنوك المصرية عند
وقد سجل سعر الدولار 48.16 جنيهًا للبيع.
بينما سجل سعر الدولار 48.26 جنيهًا للشراء.
تطورات المعادن النفيسة الأخرى عالميًا
سجل سعر الفضة تراجعًا بنسبة 0.2% إلى 43.98 دولارًا للأونصة (قرب أعلى مستوى منذ 14 عامًا).
بينما سجل سعر البلاتين ارتفعًا بنسبة 0.3% إلى 1،420.45 دولار.
وسجل سعر البلاديوم صعود بنسبة 0.9% مسجلًا 1،189.84 دولار.
ومع استمرار القفزات السعرية، يبقى التساؤل مطروحًا: هل ستدفع هذه الارتفاعات المستهلكين إلى الإحجام عن الشراء، أم أنها ستزيد من إقبال المستثمرين على الذهب كأداة للتحوط وحفظ قيمة المدخرات خلال الفترة المقبلة؟
يشير خبراء السوق إلى أن استمرار موجة الارتفاعات قد يخلق تباينًا في توجهات المستهلكين؛ حيث من المتوقع أن يتراجع الإقبال على المشغولات الذهبية المرتبطة بالمصنعية المرتفعة، مقابل زيادة الطلب على السبائك والجنيهات باعتبارها وسيلة ادخارية أكثر أمانًا وقليلة التكلفة.
كما يرجح المحللون أن يتجه بعض المستثمرين الأفراد إلى شراء الذهب كأداة تحوط ضد التضخم وضعف العملة المحلية، في حين قد يشكل ارتفاع الأسعار تحديًا أمام الشباب المقبلين على الزواج نتيجة زيادة تكلفة الشبكات.
ويرى مراقبون أن السوق المصرية باتت أكثر ارتباطًا بالتطورات العالمية، ما يجعل أي تحركات في أسعار الفائدة أو الدولار مؤثرة بشكل مباشر على قرارات المستثمرين والمستهلكين على حد سواء.
