أكد المهندس محمد البستاني، رئيس جمعية المطورين العقاريين، ونائب رئيس شعبة الاستثمار العقاري، أن تنظيم السوق العقاري أصبح ضرورة لتحقيق التوازن بين أطراف منظومة التطوير العقاري وهم الدولة والمطور والعميل، مؤكدًا أن التحديات التي يواجهها السوق العقاري تجعل هذا التنظيم أمرًا لا مفر منه للحفاظ على قوة هذا القطاع.
السوق العقاري يساهم بـ20% من الناتج المحلي ويحتاج إلى تنظيم عاجل
وأضاف رئيس جمعية المطورين العقاريين أن القطاع العقاري يمثل نحو 20% من الناتج الإجمالي المحلي، كما أنه يوفر ملايين فرص العمل، مما يعني أن تنظيم هذا القطاع يحافظ على استدامته وما يساهم به في الناتج الإجمالي المحلي، فضلًا عن تقديم سلعة أساسية يحتاجها كل مواطن وهي المسكن.
وأشار إلى أهمية وجود تصنيف للمطورين العقاريين على غرار اتحاد المقاولين، وهو ما يساهم في تعزيز الشفافية وتنظيم السوق بشكل أكثر كفاءة، لافتا إلى أن هذا التصنيف يحمي العميل والمطور أيضًا وكذلك حق الدولة، بحيث يتم اسناد المساحة التي يمكن تطويرها بحسب كفاءة المطور وقدراته المالية والفنية.
خريطة استثمارية واضحة تضمن التوازن بين العرض والطلب
ولفت إلى أهمية وضع خريطة استثمارية واضحة تحدد احتياجات السوق والمواقع المناسبة لكل مشروع، بما يضمن التوازن بين حجم الطلب والمعروض، ويعزز فرص النجاح والاستدامة، بدلا من وجود زيادة في المعروض تؤثر على الأسعار أو تؤدي لأزمة في القطاع العقاري.
وأضاف أن تسريع الإجراءات القانونية والتراخيص يمثل عاملًا رئيسيًا في دعم المطورين الجادين ودفع عجلة التنمية العمرانية، مشددًا على ضرورة تفعيل وتطبيق قانون اتحاد المطورين العقاريين في أسرع وقت، باعتباره خطوة جوهرية لضبط السوق وحماية العملاء، بجانب ضمان استمرارية المشروعات وفق الجداول الزمنية المحددة.
Mohamed El-Bostany: Regulating the Real Estate Market Has Become Essential to Protect All Stakeholders
Eng. Mohamed El-Bostany, Chairman of the Real Estate Developers Association and Vice Chairman of the Real Estate Investment Division, stressed that regulating the real estate market has become a necessity to achieve balance between all stakeholders in the development ecosystem — namely the state, developers, and clients. He emphasized that the challenges facing the real estate sector make regulation unavoidable to safeguard the strength and sustainability of this vital industry.
El-Bostany explained that the real estate sector contributes nearly 20% of Egypt’s Gross Domestic Product (GDP) and provides millions of job opportunities. This underscores the importance of establishing a regulatory framework to ensure the sector’s sustainability and its contribution to economic growth, in addition to delivering a fundamental need for every citizen: housing.
He also highlighted the importance of creating a classification system for real estate developers similar to the Contractors Union model. Such a system, he noted, would enhance transparency, regulate the market more effectively, and protect the rights of clients, developers, and the state alike. It would also ensure that developers are assigned projects according to their technical expertise and financial capabilities.
El-Bostany further pointed out the need for a clear investment map that defines market demand and identifies suitable locations for projects. This would help strike a balance between supply and demand, ensuring successful and sustainable developments, while avoiding excessive supply that could negatively affect prices or trigger instability in the market.
He added that streamlining legal procedures and licensing processes is a key factor in supporting serious developers and accelerating urban development. He called for the urgent activation and implementation of the Real Estate Developers Union Law as a critical step to regulate the market, protect consumers, and guarantee the timely completion of projects in accordance with set schedules.
