أكد الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية المصري، أن الحكومة تستعد لاستئناف برنامج الطروحات الحكومية قبل نهاية عام 2025، في إطار خطة شاملة تستهدف تنشيط سوق المال، وجذب استثمارات محلية وأجنبية مباشرة.
📊 أبرز ملامح الخطة الجديدة
| المحور | التفاصيل |
|---|---|
| ✅ عودة الطروحات | إطلاق أول طرح لشركة تعمل في قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة قبل نهاية 2025، يعقبه 3 إلى 4 صفقات إضافية قبل يونيو 2026. |
| 🏦 فتح قطاعات جديدة | لأول مرة، سيتم فتح قطاعات المال، التأمين، والمطارات أمام استثمارات القطاع الخاص المحلي والأجنبي. |
| 💰 إصدارات الصكوك | الحكومة تخطط لإصدار صكوك دولية جديدة في النصف الأول من 2026، مع رفع حجم برنامج الصكوك المحلية إلى 200 مليار جنيه. |
| 📈 تحفيز البورصة المصرية | إعداد حوافز تشريعية وضريبية جديدة لتشجيع الشركات على القيد في البورصة، على أن تُعرض على مجلس النواب في يناير 2026. |
أهداف الخطة
-
تنويع مصادر التمويل ودعم استقرار الاقتصاد الكلي.
-
تعزيز دور القطاع الخاص كمحرك رئيسي للنمو.
-
-
رفع كفاءة الأصول الحكومية وتحقيق أقصى عائد منها.
-
تحفيز سوق المال المصري وزيادة عمق التداول والسيولة.
التأثير المتوقع
-
استقطاب مليارات الجنيهات من الاستثمارات الجديدة.
-
دعم العملة المحلية واستقرار سعر الصرف.
-
تحسين تصنيف مصر الائتماني مع زيادة الثقة في بيئة الأعمال.
-
إعادة تنشيط البورصة المصرية كمركز جاذب لرؤوس الأموال العربية والدولية.
رسالة الخطة
مصر تعود إلى مسار الإصلاح الاقتصادي بقوة…
بخطة مدروسة تجمع بين جذب الاستثمارات، وتمكين القطاع الخاص، وتنويع مصادر التمويل المستدام.
