الدولار يتراجع بقوة بعد بيانات الوظائف الأمريكية الضعيفة ويرصد EGY BUSINESS NEWS تحليلاً اقتصاديا
سجل الدولار الأمريكي تراجعًا حادًا خلال تعاملات الجمعة، بعد صدور بيانات سوق العمل الأمريكية التي جاءت أضعف من التوقعات، ما فتح الباب واسعًا أمام تكهنات بتسريع وتيرة خفض أسعار الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي).
بحسب وزارة العمل الأمريكية، أضاف الاقتصاد الأمريكي 73 ألف وظيفة فقط خلال شهر يوليو، وهو رقم أقل بكثير من توقعات الاقتصاديين التي كانت تدور حول 110 آلاف وظيفة. وزاد من وقع المفاجأة أن البيانات السابقة لشهر يونيو تم تعديلها بشكل حاد إلى 14 ألف وظيفة فقط، بعد أن كانت 147 ألفًا.
كما ارتفع معدل البطالة إلى 4.2% في يوليو مقارنة بـ4.1% في يونيو، مما يشير إلى تباطؤ واضح في سوق العمل الأمريكية، في وقت كان يُفترض فيه أن تظل سوق العمل أحد أعمدة الصمود في وجه الضغوط التضخمية.
هذه المعطيات دفعت الأسواق إلى إعادة تسعير توقعاتها حيال السياسة النقدية الأمريكية، حيث زادت الرهانات على إمكانية إقرار تخفيضات متعددة في أسعار الفائدة خلال ما تبقى من العام الجاري.
العملات العالمية تتحرك بعنف.. والدولار يتلقى الضربة الأقوى
تراجع مؤشر الدولار – الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات رئيسية – بنسبة 1.23% ليسجل 98.80، وهو من أسوأ أداءاته اليومية منذ بداية العام.
مقابل الين الياباني، تراجع الدولار بأكثر من 2.2% ليصل إلى 147.37 ين، بعد أن لامس مستويات 150.91 صباح الجمعة – وهي الأعلى منذ مارس الماضي. أما اليورو، فقد صعد بقوة بنسبة 1.37% ليبلغ 1.1571 دولار، محققًا أفضل مكاسبه اليومية منذ أبريل.
وفي الوقت نفسه، تراجع الدولار بنسبة 0.9% أمام الفرنك السويسري، كما انخفض أمام الدولار الكندي إلى 1.38 دولار كندي.
ما وراء الأرقام.. قلق الأسواق من الرسوم والتضخم
ورغم الإشارات الصادرة عن الفيدرالي الأمريكي بأنه لا يستعجل التحول إلى سياسة نقدية تيسيرية، فإن الأسواق لا تزال متوجسة من عودة الضغوط التضخمية في ظل التوترات التجارية التي أثارها الرئيس السابق دونالد ترامب، والتي قد تعرقل جهود كبح الأسعار.
وفي المقابل، أظهر بنك اليابان توجهًا أكثر حذرًا تجاه رفع أسعار الفائدة، ما أدى إلى تقلبات حادة في حركة الين، ودفع الحكومة اليابانية إلى إبداء “قلق رسمي” من تلك التحركات.
وتشير التوقعات أن تراجع الدولار بهذا الشكل الحاد يعكس هشاشة الثقة في استدامة تعافي الاقتصاد الأمريكي، ويؤشر إلى مرحلة جديدة قد تتسم بسياسات نقدية أكثر مرونة. لكن ما سيحسم المشهد هو بيانات التضخم المقبلة، ورد فعل الاحتياطي الفيدرالي، الذي أصبح الآن أمام مفترق طرق: إما التحرك السريع لخفض الفائدة، أو المخاطرة بركود اقتصادي محتمل.
