البنك المركزي يدرس خفض أو تثبيت الفائدة وسط ارتفاع التضخم إلى 12.5%
كتب: أحمد عبدالله
يعتزم البنك المركزي المصري عقد اجتماع لجنة السياسة النقدية يوم الخميس المقبل لحسم سعر الفائدة على الإيداع والإقراض، في الاجتماع السابع وقبل الأخير لعام 2025.
ومنذ أبريل الماضي، خفّض البنك المركزي سعر الفائدة للمرة الأولى منذ أربع سنوات ونصف، على أربع مرات، آخرها بنسبة 1% في أكتوبر الماضي، ليصل سعر الإيداع إلى 21% وسعر الإقراض إلى 22%، وذلك بعد تباطؤ معدل التضخم.
ويأتي اجتماع المركزي المقبل وسط ارتفاع معدل التضخم على مستوى مدن مصر لأول مرة منذ أربعة أشهر، مسجلاً 12.5% في أكتوبر مقارنة بـ11.7% في سبتمبر.
وأشار مصرفيون إلى أن إمكانية خفض الفائدة بنحو 1% أو 2% لا تزال قائمة، نظرًا لمحدودية ارتفاع التضخم الحالي، مؤكدين أن التوقعات تشير إلى أن معدل التضخم سيتخذ منحنىً نزوليًا خلال العام المقبل، بينما تعتبر مخاطر زيادة أسعار البنزين والسولار محدودة.
وكانت الحكومة قد رفعت سعر لتر البنزين بجميع أنواعه والسولار بنحو جنيهين في أكتوبر الماضي، في المرة الثانية خلال 2025، بهدف تقليل عبء الدعم على الموازنة العامة للدولة.
