كتب: أحمد عبدالله
أعلن البنك المركزي المصري، اليوم الاثنين، عن طرح سندات خزانة بقيمة 20 مليار جنيه نيابة عن وزارة المالية، وذلك في إطار خطط الحكومة لتمويل عجز الموازنة وتوفير احتياجاتها المالية اللازمة.
وأوضح البنك، عبر موقعه الإلكتروني، أن الطرح تضمن ثلاث شرائح، حيث بلغت قيمة الطرح الأول 7 مليارات جنيه لأجل استحقاق عامين، بينما سجل الطرح الثاني 10 مليارات جنيه لأجل استحقاق 3 سنوات، في حين بلغت قيمة الطرح الثالث 3 مليارات جنيه لأجل استحقاق 5 سنوات.
وتعتمد الحكومة على أدوات الدين الحكومية ـــ التي تشمل أذون وسندات الخزانة ـــ لتغطية احتياجاتها التمويلية في ظل استمرار ضغوط الإنفاق العام، وتعد البنوك الحكومية أكبر المشترين والمكتتبين في تلك الطروحات، يليها البنوك الخاصة والمؤسسات المالية.
ويأتي الطرح الجديد في وقت يشهد الاقتصاد المصري ضغوطًا تمويلية متزايدة، إذ قدّر صندوق النقد الدولي الفجوة التمويلية لمصر، بعد احتساب 35 مليار دولار قيمة صفقة «رأس الحكمة» وبرنامج الصندوق البالغ 9 مليارات دولار، بحوالي 28.5 مليار دولار، ما يعكس الحاجة المستمرة إلى تأمين مصادر إضافية للتمويل.
وتوقع الصندوق أن يسجل الاقتصاد المصري فائضًا أوليًا بنحو 2.5% بنهاية العام المالي الحالي، بينما قد يرتفع إجمالي الدين العام إلى 98% من الناتج المحلي الإجمالي، متأثرًا بتراجع قيمة الجنيه أمام الدولار وارتفاع مدفوعات الفوائد.
ويأتي هذا الطرح ضمن سلسلة من الإصدارات الدورية التي تقوم بها وزارة المالية بهدف إدارة الدين العام، والعمل على إطالة متوسط آجال الاستحقاق لتقليل مخاطر إعادة التمويل، إلى جانب خفض تكلفة خدمة الدين تدريجيًا.
