في إطار جهودها المستمرة لضبط الأسواق المالية غير المصرفية، وحماية حقوق المتعاملين، أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية عن مجموعة من التطورات المهمة والإجراءات الحاسمة التي اتخذتها في ضوء التحذيرات الأخيرة التي أطلقتها للمواطنين والشركات غير المرخصة.
غلق لممارستها أنشطة مالية دون ترخيص
أصدرت الهيئة قرارًا إداريًا بغلق مقر شركة “سولف للاستشارات”، بعد أن أثبتت نتائج التحقيقات مخالفتها لأحكام قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية، حيث تبين قيام الشركة بممارسة نشاط تكوين وإدارة محافظ مالية دون الحصول على التراخيص اللازمة من الهيئة.
استجابة واسعة من المواطنين وتحقيق تفاعل رقابي فعّال
تلقت الهيئة خلال الفترة الماضية ما يقرب من 20 استفسارًا من مواطنين من مختلف المحافظات عبر قنواتها الإلكترونية الخاصة بالحماية والتوعية، حيث تم الرد عليها بالكامل، في مؤشر على تنامي الوعي الجماهيري بخطورة التعامل مع الجهات غير المرخصة، وحرصهم على التحقق من الوضع القانوني للشركات قبل التعامل معها.
نتائج ملموسة لاجتماعات الرقابة مع الشركات والمنصات الإلكترونية
وفي ضوء تحذيرات الهيئة الأخيرة، عقدت سلسلة من الاجتماعات التنظيمية مع عدد من الشركات والمنصات الإلكترونية العاملة في القطاع المالي غير المصرفي، أسفرت عن قيام نحو 5 شركات بالبدء في توفيق أوضاعها القانونية طبقًا لقانون سوق رأس المال، خاصة فيما يتعلق بدعوة الجمهور للاكتتاب وطرح الأسهم.
وأكدت الهيئة أنها ستتابع مدى التزام هذه الشركات بتوفيق أوضاعها، مشددة على أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة في حال ثبوت المخالفات، والإعلان عنها لضمان الشفافية وحماية المتعاملين.
إطلاق أدوات إلكترونية للتأكد من التراخيص وتلقي الشكاوى
حرصًا منها على تعزيز الشفافية، أعلنت الهيئة عن تطوير رابط إلكتروني يتيح للمواطنين التحقق الفوري من تراخيص الشركات التي تروج لأنشطة التمويل أو الاستثمار. كما خصصت الهيئة بريدًا إلكترونيًا لتلقي شكاوى الأفراد الذين تعرضوا لمحاولات استدراج غير قانونية للاستثمار أو التمويل.
ووفرت الهيئة بريدًا آخر مخصصًا للشركات والمؤسسات الراغبة في التحقق من توافق نماذج أعمالها مع المتطلبات التشريعية والتنظيمية، بما يضمن استقرارها واستمرارها تحت المظلة القانونية.
قائمة سوداء دورية للجهات المخالفة
كشفت الهيئة عن إصدارها قائمة دورية محدثة بالجهات السلبية، التي ثبت من خلال الشكاوى والمراقبة أنها تمارس أنشطة مالية غير مصرفية بشكل غير قانوني، مؤكدة أن هذه القائمة سيتم تحديثها باستمرار بما يعكس المستجدات الرقابية ويرفع وعي المواطنين.
رئيس الهيئة: لن نتردد في التصدي لأي نشاط غير مرخص
أكد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن الهيئة تتعامل بحزم مع المخالفات
وأضاف فريد أن الهيئة تعمل على تطوير البنية التشريعية واستخدام التكنولوجيا الحديثة لتوفير مناخ استثماري آمن، دون إغفال أهمية الضوابط الرقابية في البيئة الرقمية لحماية بيانات المتعاملين وتعزيز الثقة في القطاع المالي غير المصرفي.
