كتبت: غادة إبراهيم
وضعت وزارة الموارد المائية والري خطة متكاملة لإزالة التعديات الواقعة على مجرى نهر النيل، وبخاصة فرع رشيد، وذلك ضمن المشروع القومي لضبط النيل الذي يستهدف استعادة قدرة النهر على استيعاب المياه وضمان استدامتها للأغراض التنموية والبيئية.
وأكد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، أن المشروع يهدف إلى رفع كفاءة مجرى نهر النيل وتوفير الاحتياجات المائية اللازمة، مع تعزيز قدرته على مواجهة أي طوارئ محتملة، خاصة خلال فترات الفيضان. وأشار إلى أن الوزارة باتت تعتمد على منظومة متطورة من التكنولوجيا الحديثة التي تُمكّن المختصين من تحديد مواقع التعديات بدقة متناهية، اعتمادًا على صور الأقمار الصناعية والتصوير الجوي والتطبيقات الرقمية.
وعقد الوزير اجتماعًا موسعًا لمتابعة مستجدات تنفيذ المشروع، الذي يُعد أحد المشروعات الكبرى المنضوية تحت مظلة الجيل الثاني لمنظومة الري المصرية «2.0»، بهدف تعزيز كفاءة إدارة الموارد المائية ورفع جودة البنية التحتية للري.
وشهد الاجتماع استعراضًا لخطة إزالة التعديات على مجرى النهر، وخاصة بفرع رشيد، إلى جانب مناقشة خطة إنتاج خرائط رقمية حديثة لقاع وجوانب نهر النيل وفرعيه، بالإضافة إلى رفع وحصر وتوثيق أراضي طرح النهر والأملاك العامة.
وشدد سويلم على استمرار تنفيذ الإزالات ضمن فعاليات الموجة الـ27 الجارية، مع دراسة كل حالة على حدة من الجوانب الفنية والقانونية، بما يضمن الحفاظ على أملاك الدولة وحقوق المواطنين، واتخاذ القرارات المناسبة للتعامل مع كل نوع من التعديات.
وأوضح الوزير أن المشروع يشمل كذلك تحديد حدود المنطقتين المحظورة والمقيدة على جانبي نهر النيل، لضمان الالتزام بالاشتراطات المحددة من وزارة الري، ومنع أي تعديات مستقبلية أو استخدامات غير قانونية للأراضي المطلة على النيل.
وأضاف: «كما يتضمن المشروع تنفيذ أعمال تطوير الكورنيش أو الممشى على ضفاف النهر وفق النماذج المعتمدة من الوزارة، على أن تتم أعمال التطوير دون أي تأثير سلبي على القطاع المائي للنهر أو على قدرته الاستيعابية».
ويأتي المشروع في إطار سياسة الدولة لحماية نهر النيل باعتباره شريان الحياة للمصريين، والعمل على وقف النزيف التاريخي للتعديات وردع المخالفين، إلى جانب إعادة تنظيم استخدامات الأراضي المحاذية للنهر وتحويلها إلى مناطق حضارية مستدامة تخدم المواطنين وتدعم السياحة الداخلية.
