كتبت : علا علي
أصدرت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية القرار رقم 578 لسنة 2025، بشأن تحديد أنواع وفئات السماسرة العقاريين المقيدين بسجل السماسرة العقاريين، وفقًا لطبيعة ونطاق أعمالهم، وذلك بحسب ما نُشر في جريدة الوقائع المصرية العدد 13 الصادر بتاريخ 17 يناير 2026.
خطوة تستهدف تنظيم سوق السمسرة العقارية ورفع كفاءة العاملين به
ونصت المادة الأولى من القرار على قيد السماسرة العقاريين في سجل السماسرة العقاريين المُعد لهذا الغرض بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وذلك وفقًا لنوع النشاط الذي يباشرونه، على النحو التالي:
سمسار بيع، وهو من يتولى أعمال السمسرة أو السعي أو التوسط لإبرام العقود المتعلقة ببيع العقارات والأراضي المبنية أو الفضاء لصالح البائع
سمسار شراء، وهو من يتولى أعمال السمسرة أو السعي أو التوسط لإبرام العقود المتعلقة بشراء العقارات والأراضي المبنية أو الفضاء لصالح المشتري
سمسار مزدوج، وهو من يتولى أعمال السمسرة أو السعي أو التوسط لإبرام عقود بيع وشراء العقارات والأراضي المبنية أو الفضاء لصالح البائع والمشتري بموجب عقد سمسرة مزدوج
سمسار إيجار، وهو من يتولى أعمال السمسرة أو السعي أو التوسط لإبرام العقود المتعلقة بتأجير العقارات والأراضي المبنية أو الفضاء لصالح المؤجر أو المستأجر
وأجاز القرار قيد السمسار العقاري في أكثر من نوع من الأنواع المشار إليها.
وحددت المادة الثانية من القرار فئات السماسرة العقاريين وشروط القيد بكل فئة على النحو التالي:
فئة أ وتشمل من يباشر أعمال السمسرة للعقارات والأراضي المبنية أو الفضاء التي تتجاوز قيمتها 100 مليون جنيه مصري، ويشترط للقيد بهذه الفئة ألا يقل رأس مال السمسار العقاري عن مليون جنيه مصري أو ما يعادله بالعملات الأجنبية وفقًا لسعر الصرف المعلن من البنك المركزي المصري بتاريخ طلب القيد
فئة ب وتشمل من يباشر أعمال السمسرة للعقارات والوحدات والأراضي المبنية أو الفضاء التي تتجاوز قيمتها 50 مليون جنيه مصري، ويشترط ألا يقل رأس المال عن 500 ألف جنيه مصري أو ما يعادله بالعملات الأجنبية
فئة ج وتشمل من يباشر أعمال السمسرة للعقارات والوحدات والأراضي المبنية أو الفضاء التي تتجاوز قيمتها 10 ملايين جنيه مصري، ويشترط ألا يقل رأس المال عن 50 ألف جنيه مصري أو ما يعادله بالعملات الأجنبية
فئة د وتشمل من يباشر أعمال السمسرة للعقارات والوحدات والأراضي المبنية أو الفضاء التي لا تتجاوز قيمتها 10 ملايين جنيه مصري، ويشترط ألا يقل رأس المال عن 20 ألف جنيه مصري أو ما يعادله بالعملات الأجنبية
