كتبت : علياء أحمد
كشف المهندس محمد متولي صابر، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، عن تنفيذ القرعة العلنية اليدوية الثالثة عشرة لتخصيص قطع الأراضي بمنطقة «الرابية»، وذلك وفقًا للمخططات التفصيلية المعتمدة، وفي إطار تنفيذ توجيهات المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، بسرعة توفيق أوضاع حائزي الأراضي ودفع إجراءات التقنين، بما يسهم في دعم الاستقرار العمراني وتحقيق التنمية المنظمة داخل المدن الجديدة.
وأوضح رئيس الجهاز أن مراسم إجراء القرعة تمت اليوم الثلاثاء، بحضور عدد من قيادات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، من بينهم المهندس أحمد علي نائب رئيس الهيئة للشؤون العقارية والتجارية، والمحاسب إيهاب المركبي مساعد نائب رئيس الهيئة للشؤون العقارية والتجارية، والدكتور أحمد عمارة مساعد نائب رئيس الهيئة للشؤون العقارية والتجارية، والمحاسب محمد خيري معاون نائب رئيس الهيئة، إلى جانب مسؤولي جهاز مدينة الشروق.
وأشار المهندس محمد متولي صابر إلى أن القرعة أُجريت للعملاء الذين قاموا بسداد المقدمات الخاصة بالمساحات التي تمت الموافقة على توفيق أوضاعها، وذلك طبقًا لما تم الإعلان عنه مسبقًا بالصحف الرسمية، وبما يحقق مبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص بين جميع المتقدمين.
وأوضح رئيس الجهاز أن القرعة أسفرت عن تخصيص عدد 344 قطعة أرض بمنطقة الرابية بمدينة الشروق، موزعة على مساحات مختلفة لتلبية احتياجات المواطنين، حيث شملت:
-
225 قطعة بمساحة 209 أمتار مربعة
-
92 قطعة بمساحة 276 مترًا مربعًا
-
19 قطعة بمساحة 500 متر مربع
-
قطعتين بمساحة 600 متر مربع
-
6 قطع بمساحات تتراوح بين 700 و800 متر مربع
وأضاف أن الجهاز استقبل المواطنين المشاركين في القرعة بدءًا من الساعة العاشرة صباحًا، حيث تم تسجيل الحضور والتحقق من المستندات المطلوبة، على أن يتم غلق الأبواب في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا لبدء إجراءات القرعة العلنية، تنفيذًا للضوابط المنظمة، وبما يضمن حسن سير العملية بكل نزاهة ووضوح.
وأكد رئيس جهاز مدينة الشروق أنه تم السماح بحضور القرعة بناءً على تقديم إثبات الشخصية وأصل إيصال السداد، مشيرًا إلى أن جميع الإجراءات تمت وسط تنظيم دقيق وتعاون كامل بين مسؤولي الهيئة والجهاز، لضمان خروج القرعة بالشكل اللائق وتحقيق العدالة بين المتقدمين.
وشدد المهندس محمد متولي صابر على أن جهاز مدينة الشروق مستمر في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتسريع وتيرة تقنين أوضاع الأراضي، وتيسير الإجراءات أمام المواطنين، بما يسهم في دعم جهود الدولة لتنمية المناطق المضافة للمدن الجديدة، وتحقيق الاستغلال الأمثل للأراضي، وتعزيز الاستقرار العمراني.
وأضاف أن هذه القرعات تأتي ضمن خطة متكاملة تنفذها وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتنظيم العمران، وتحقيق التنمية المستدامة، وخلق مجتمعات عمرانية متكاملة الخدمات، مشيرًا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد استكمال باقي الإجراءات الخاصة بالمناطق الأخرى تباعًا، وفق الجداول الزمنية المعتمدة، وبما يحقق الصالح العام ويحفظ حقوق الدولة والمواطنين على حد سواء.
