شهدت مدينة العاشر من رمضان مؤخرًا حدثًا بارزًا يعكس زخم الاستثمار الصناعي، حيث جرى وضع حجر الأساس لمصنع غزل جديد، وهو جزء من خطط “جهاز العاشر” لتعزيز التنمية الصناعية. يمثل هذا المصنع، التابع لـ “KCG تكستايل إيجيبت”، إحدى شركات مجموعة كوتشوك شاليك الرائدة في صناعة المنسوجات، نموذجًا حيًا لتنامي “الاستثمارات التركية” في مصر، ويؤكد التزام الدولة بدعم “الغزل والنسيج” كقطاع حيوي.
تعزيز الاستثمارات التركية في مدينة العاشر
حضر مراسم الافتتاح عدد من الشخصيات البارزة. كان من بينهم المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية. كما حضرت الدكتورة ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية. بالإضافة إلى ذلك، شارك المهندس حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة. وقد تواجد أيضًا السفير التركي بالقاهرة. حضر كذلك قيادات “جهاز العاشر” لتنمية مدينة العاشر من رمضان. وقد ترأس الوفد المهندس علاء عبد اللاه مصطفى، رئيس الجهاز. وانضم إليه الدكتور المهندس عبد الرحمن عطا الله، نائب رئيس الجهاز للمناطق الصناعية والمرافق.
مسيرة “KCG تكستايل إيجيبت” في مصر
أعرب مسؤولو الشركة عن فخرهم بتوسعاتهم في السوق المصري. أوضحوا أن “KCG تكستايل إيجيبت” بدأت نشاطها في مصر عام 2007. تعمل الشركة حاليًا بطاقة إنتاجية تبلغ 50 ألف متر من الأقمشة يوميًا. تحقق الشركة إيرادات سنوية تقدر بنحو 65 مليون دولار. ويعمل بها أكثر من 1600 موظف.
الغزل والنسيج: رؤية نحو الاستدامة
أكدت الشركة أن المصنع الجديد سيعتمد على أنظمة الطاقة المتجددة. كما سيستخدم تقنيات متقدمة لمعالجة مياه الصرف الصناعي. سيعاد تدوير نفايات الأقمشة أيضًا. هذه الإجراءات تعزز الاستدامة البيئية. كما تقلل الانبعاثات الكربونية.
آفاق النمو الصناعي ودور جهاز العاشر
أشار المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار، إلى أهمية المشروع. يمثل المشروع انعكاسًا واضحًا لثقة المستثمرين الأجانب في مناخ الاستثمار المصري. يعد هذا المصنع نموذجًا للتكامل بين التكنولوجيا والبيئة والتنمية الاقتصادية. يساهم المشروع في توفير فرص عمل جديدة. كما يزيد من معدلات النمو الصناعي. من جانبها، أكدت الدكتورة ناهد يوسف أن المصنع يمثل إضافة نوعية للصناعات النسجية في مصر. أشارت إلى التزام الهيئة بتقديم كافة أوجه الدعم للمستثمرين الجادين. هذا الدعم يشمل خاصة القطاعات ذات القيمة المضافة العالية. يأتي المشروع ضمن جهود الدولة لزيادة الصادرات. كما يهدف لتحقيق أهداف رؤية مصر 2030. هذه الرؤية تسعى لتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي صناعي وتصديري.
