داكر عبدالله: تحمّل فرق التكلفة مقابل الالتزام بالتسليم أو مد فترة التسليم حلّان لأزمة العقارات
قال المهندس داكر عبد اللاه عضو شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية وعضو لجنة التطوير العقاري أن قطاع العقارات لديه تحدي حاليا وهو إشكالية تأخر بعض المطورين في تسليم مشروعاتهم السكنية والوحدات للعملاء وهذا التأخير له أسبابه ويجب العمل على حل هذه الأسباب حتى ينتهي المطور من مشروعه ويستلم العميل وحدته في الموعد المحدد.
وأوضح أن سبب هذه المشكلة خارج حسابات المطورين أثناء التعاقد مع العملاء وهو ارتفاع معدلات التضخم وتحرير سعر الصرف بدلا من أن يكون سعر الدولار 17 جنيها أثناء بيع الوحدات في 2022 مثلا أصبح سعر الدولار 50 جنيها.
وأضاف أن هناك مشروعات في بعض المدن الجديدة تم بيع وحداتها من قبل المطورين بسعر 11 – 12 ألف جنيه للمتر وحاليا أصبح سعر المتر 50 ألف جنيه وتكلفة الإنشاء تجاوزت بكثير تكلفة ثمن بيع الوحدة نفسها مما أصبح معه صعوبة كبيرة في الالتزام بتسليم المطورين الوحدات للعملاء في الوقت المحدد وإلا سيتم إفلاس المطور.
واقترح عبد اللاه حلا لهذه الأزمة وهو إما أن يتم التوافق على تحمل العميل فرق سعر تكلفة الإنشاءات بالتوافق مع المطور ويلتزم المطور التزاما قانونيا بتسيلم الوحدة للعميل في موعده المحدد أو يتم التوافق بين المطور والعميل على مد فترة التسليم لمدة أطول يستطيع معها المطور إعادة ترتيب التدفقات النقدية له وليكن من خلال طرح مشروعات جديدة يأخذ فيها من ربح الشركة وينفذ المشروعات المتأخرة، مؤكدا أن للعميل حرية الاختيار بما لا يضر بمصلحة العميل أو المطور.
وأشار إلى أنه رغم تأخر التسليم إلا أن العميل حقق هامش ربح متميز من وحدتها، فكما ذكرنا أن العميل قد يكون اشتري سعر المتر مقابل 11 – 12 ألف جنيه وأصبح سعر المتر حاليا 50 ألف جنيه وإذا كان يريد الاستلام في مواعيده المحددة يمكن دفع فرق الأسعار للخامات أو جزء منها بالتوافق مع المطور إما إذا كان لا يرغب في ذلك فلديه الخيار الثاني وهو الانتظار لحين التسليم.
