كتبت: غادة إبراهيم
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن وضع حجر الأساس لمركز التجارة الأفريقي (AATC) التابع لـ«أفريكسيم بنك» بالعاصمة الإدارية الجديدة يُمثل علامة فارقة في مسار الشراكة الاستراتيجية بين مصر والبنك، والتي تقوم على الثقة المتبادلة ورؤية مشتركة تستهدف دعم مسيرة التنمية والنهضة الاقتصادية في أفريقيا.
وأوضح رئيس الوزراء أن استضافة مصر لمركز التجارة الأفريقي تعكس دورها المحوري في تعزيز جهود التكامل الاقتصادي على مستوى القارة وتيسير حركة التجارة البينية، مشيرًا إلى أن المركز سيكون منصة متكاملة لتبادل المعلومات التجارية، وبناء القدرات، وتشجيع الابتكار، وربط الأسواق الأفريقية، بما يسهم في تحقيق نمو اقتصادي مستدام ويعزز حضور القارة عالميًا.
وأشار مدبولي إلى أن تعميق التكامل القاري يستهدف إنشاء سوق أفريقية موحدة قادرة على دعم التجارة والاستثمار البيني، والاستفادة من اقتصاديات الحجم، وتشجيع التصنيع، وتطوير سلاسل القيمة الإقليمية، بما يتيح للدول الأفريقية تقليل الاعتماد على تصدير المواد الخام، ورفع قدرتها التنافسية والتفاوضية دوليًا، وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، إلى جانب مواجهة التحديات المشتركة، وعلى رأسها الحد من الفقر، وتوفير فرص العمل للشباب، وتطوير البنية التحتية الحيوية في مجالات النقل والطاقة.
وأكد رئيس الوزراء أن الشراكات الاقتصادية مع الدول الأفريقية تمثل أولوية استراتيجية لمصر، لما توفره من فرص لتوسيع الصادرات وتنويع مصادر النقد الأجنبي، وتعزيز حركة التجارة في إطار اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية، فضلًا عن إتاحة فرص استثمارية واعدة أمام الشركات المصرية في قطاعات رئيسية مثل البناء والطاقة والاتصالات، مدعومة بتعاون وثيق مع المؤسسات المالية القارية لتمويل المشروعات الكبرى.
وأضاف أن هذه الشراكات تسهم في ترسيخ مكانة مصر كبوابة استراتيجية تربط أفريقيا بالشرق الأوسط وأوروبا، وتعزز التعاون في القضايا العابرة للحدود، وعلى رأسها أمن الطاقة من خلال شبكات الربط الإقليمية، مؤكدًا أن توطيد العلاقات الاقتصادية مع الشركاء الأفارقة يُعد ركيزة أساسية لتحقيق نمو مستدام وطويل الأجل للاقتصاد المصري ودعم التضامن القاري.
وأشار مدبولي إلى الدور البارز الذي اضطلع به «أفريكسيم بنك» كشريك مالي رئيسي لمصر في دعم أولوياتها الوطنية عبر مختلف القطاعات، خاصة خلال فترات الأزمات والتحديات العالمية، بما في ذلك برامج الإصلاح الاقتصادي، وجائحة «كوفيد-19»، وتداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية. وأوضح أن الشراكة شملت دعم الشركات المصرية المنفذة لمشروعات الهندسة والمشتريات والإنشاءات في أكثر من 15 دولة أفريقية، إلى جانب توفير تمويلات كبيرة لمشروعات صناعية في مجالات السكر، والبتروكيماويات، والإطارات، والفولاذ، فضلًا عن دعم قطاع الطاقة من خلال تمويل تجارة النفط، ومشروعات التخزين، والبنية التحتية الاستراتيجية، بما في ذلك مشروعات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وربط خطوط الأنابيب.
وأكد رئيس الوزراء أن البنك أسهم كذلك في دعم الأمن الصحي لمصر عبر توفير 26 مليون جرعة لقاحات ضمن المبادرة القارية «ADAT»، إلى جانب مساندة برامج الزراعة وتصنيع وتجارة الغذاء في أفريقيا، بما يعزز دور مصر كمورد رئيسي للأسمدة والسلع الأساسية. وأضاف أن مركز التجارة الأفريقي سيضم منصات متخصصة للمعلومات والبحوث التجارية، ومساحات للابتكار والتدريب، وسيشكل مركزًا لاستضافة كبرى الفعاليات التجارية والاستثمارية بالقارة، بما يتماشى مع مستهدفات اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية.
واختتم مدبولي بالتأكيد على أن اختيار العاصمة الإدارية الجديدة مقرًا للمركز يعزز مكانة مصر كبوابة قارية للتجارة والاستثمار والدبلوماسية الاقتصادية، ويتكامل مع دورها كعضو مؤسس في «أفريكسيم بنك» وداعم رئيسي لتطبيق اتفاقية التجارة الحرة القارية، بما يعكس التزام الدولة المصرية الراسخ بدعم مسار التكامل الاقتصادي الأفريقي.
