كتبت: علياء أحمد
أكد عبد الخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان، أن الدولة تشهد تحولًا سريعًا في مختلف القطاعات، لا يقتصر على القطاع العقاري فقط، بل يشمل جميع المجالات، مدفوعًا بتوسع استخدام التكنولوجيا الحديثة والتحول الرقمي داخل مؤسسات الدولة.
وخلال مشاركته في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر NEO GEN بالعاصمة الجديدة، أوضح إبراهيم أن وزارة الإسكان تعمل على تطوير شامل لآليات إدارة المدن، ضمن رؤية تهدف لتعظيم الاستفادة من الاستثمارات الكبيرة التي تم ضخها في مشروعات البنية التحتية والتنمية العمرانية خلال السنوات الماضية. وأكد أن المرحلة المقبلة تتطلب التركيز على إدارة هذه المشروعات بكفاءة وليس مجرد تنفيذها.
وأضاف أن الدولة نجحت في تنفيذ مشروعات قومية ضخمة خلال العقد الماضي، إلا أن التحدي الحقيقي الآن يكمن في إدارة هذه الثروة العمرانية والاستثمارية بشكل فعّال، من خلال منظومة متكاملة تشمل الإدارة الاستراتيجية للدولة، إدارة الأصول، إدارة المشروعات، وصولًا إلى التشغيل اليومي للمدن.
وأشار إبراهيم إلى أن أحد أبرز التحديات التي تواجه المدن القائمة والجديدة هو الاعتماد على أساليب الإدارة التقليدية، مما يجعل التحول الرقمي والتكنولوجيا الحديثة ضرورة حتمية. وأكد أن الحل يكمن في تبني أدوات الإدارة الذكية والتقنيات الرقمية لإدارة العمران والخدمات بكفاءة أعلى.
كما تناول إبراهيم استراتيجية الدولة الخاصة بالمدن القائمة والجديدة، مشددًا على أن الهدف هو تعزيز دورة حياة المدن وتحقيق الاستدامة عبر استخدام التكنولوجيا كعنصر أساسي في التخطيط والإدارة. وأوضح أن مدنًا مثل العاصمة الإدارية الجديدة والعلمين الجديدة تم تصميمها لتكون مدنًا تنافسية إقليميًا ودوليًا.
وشدد على أن ضخ استثمارات ضخمة في هذه المدن يستدعي إدارة وتسويق المدن باستخدام أحدث الأدوات التكنولوجية، بما في ذلك تحليل البيانات، فهم سلوك المستخدمين، إدارة الحركة والزيارات، ورصد مؤشرات الأسعار، لضمان اتخاذ قرارات دقيقة تدعم الاستثمار وتعزز جاذبية المدن.
وأكد إبراهيم أهمية تقنيات البروبتك (PropTech) في تطوير وإدارة المدن الذكية، خصوصًا مع الانتقال من مرحلة الإنشاء إلى مرحلة التشغيل والإدارة، مؤكدًا أن إدارة مدن بحجم العاصمة الإدارية أو العلمين بأساليب تقليدية لم تعد ممكنة.
واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن مدن المستقبل تتطلب فكرًا إداريًا وتشغيليًا مختلفًا يعتمد على الحلول الرقمية والتكامل التكنولوجي، لضمان تعظيم العائد على الاستثمارات، تحقيق التنمية المستدامة، وجعل المدن المصرية قادرة على المنافسة عالميًا وجاذبة للاستثمار المحلي والأجنبي.
