عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا مهمًا. تناول الاجتماع آخر المستجدات والإجراءات المتعلقة بإنشاء وحدتين حيويتين. هاتان الوحدتان هما “تنظيم السوق العقارية” و”تصدير العقار المصري”. حضر الاجتماع مسؤولون بارزون من وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
أهداف الوحدات الجديدة ومشاركة القطاع الخاص
أكد وزير الإسكان أن الهدف الأساسي من هذا الاجتماع هو عرض الرؤى المتكاملة. هذه الرؤى تخص عمل وحدتي “تنظيم السوق العقارية” و”تصدير العقار المصري”. سيتم طرح هذه الرؤى على المطورين من القطاع الخاص. سيجري الاستماع إلى آرائهم وأفكارهم القيمة. كما سيكون المطورون ممثلين ضمن الوحدتين. يهدف ذلك إلى تحقيق مشاركة حقيقية في اتخاذ القرارات. سيتم كذلك الاستفادة القصوى من خبراتهم المتراكمة.
محاور عمل وحدة تنظيم السوق العقارية
استعرض الوزير خلال الاجتماع رؤية وتصور عمل وحدة تنظيم السوق العقارية. شملت هذه الرؤية الأطراف ذات الصلة بالسوق العقارية. من هؤلاء الوسطاء العقاريون والمطورون العقاريون. تضمنت الرؤية أيضًا جوانب التسويق والصيانة الدورية. إضافة إلى ذلك، ناقشت إجراءات التسجيل بالوحدة والتقييم والمتابعة للمسجلين.
كما تطرق الوزير إلى محاور عمل الوحدة. هذه المحاور تشمل التسجيل ومنح القيد والإجازة. تشمل أيضًا الرقابة ومنصة مصر العقارية. هناك أيضًا نظام التصنيف المهني للشركات والوسطاء. بجانب ذلك، تضمنت برامج التدريب والاعتماد المهني. كما تم تناول ضوابط تسجيل شركات التسويق والوساطة العقارية. شملت المحاور نظام الشكاوى وحملات التوعية والتثقيف.
تفعيل وحدة تصدير العقار المصري
تطرق الاجتماع كذلك إلى محاور عمل وحدة تصدير العقار المصري. من هذه المحاور الترويج للعقار المصري في الأسواق الإقليمية والدولية. تتولى الوحدة تنظيم أو المشاركة في المعارض العقارية الدولية. تستقبل الوحدة أيضًا استفسارات المستثمرين الأجانب. تضطلع الوحدة بمهام أخرى تدعم ملف تصدير العقار المصري. كما تهدف إلى جذب المستثمرين بفاعلية.
رؤية متكاملة لمستقبل السوق العقاري
في ختام الاجتماع، أكد المهندس شريف الشربيني على الهدف الجوهري من إنشاء الوحدتين. يتمثل هذا الهدف في بناء قاعدة بيانات متكاملة. هذه القاعدة ستشمل جميع عناصر السوق العقارية. بجانب ذلك، ستدعم ملف تصدير العقار المصري. سيتم أيضًا وضع ضوابط منظمة للسوق العقارية. وجه الوزير بضرورة العمل على وضع رؤية متكاملة. يجب أن تتم هذه الرؤية بمشاركة كافة المعنيين. يشمل ذلك المطورين لوضع الاستراتيجيات والأهداف. كما يجب تحديد آليات التطبيق لتحقيق تلك الأهداف الطموحة.
