مصر تخطط لتطوير الشبكة الكهربائية وتحويلها لشبكة ذكية لدعم الطاقة المتجددة (التفاصيل كاملة)
أكد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الوزارة مستمرة في جهود تطوير وتحديث الشبكة الكهربائية وزيادة قدراتها، والتحول من الشبكة التقليدية إلى شبكة ذكية قادرة على استيعاب القدرات التوليدية الكبيرة، خاصة من مصادر الطاقة المتجددة.
وأوضح أن هذه الشبكة تهدف لنقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد ممكن، مع دعم الشبكات على جميع الجهود وفق المعايير العالمية، من خلال عمل مؤسسي يراعي التشغيل الاقتصادي لمحطات الإنتاج وسياسات الجودة والاستخدام الأمثل للموارد والأصول، والحفاظ على البيئة.
جاء ذلك خلال ترأسه أعمال الجمعية العامة العادية للشركة المصرية لنقل الكهرباء، بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، للاعتماد على الموازنة التخطيطية للشركة للعام المالي 2025/2026، والتي انعقدت بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية.
وأكد الوزير اهتمام الوزارة بتوفير التغذية الكهربائية للمشروعات الاستراتيجية ومشروعات الاستصلاح الزراعي، مع الاعتماد على الكوادر البشرية عالية الكفاءة والتقنيات الحديثة لضمان تنفيذ الأعمال بطريقة آمنة وفعّالة.
وأشار الدكتور عصمت إلى أن الشركة المصرية لنقل الكهرباء تعمل على التشغيل الأمثل للشبكة لتحقيق الكفاءة والاستقرار والإعتمادية، وتلبية احتياجات المستهلكين، وتحسين الشبكة القومية للكهرباء من خلال زيادة سعات محطات المحولات وأطوال خطوط وكابلات الشبكات على الجهود العالية والفائقة بالتنسيق مع الشركة القابضة لكهرباء مصر وشركات التوزيع. كما تشمل خطط الشركة تنفيذ مشروعات الربط الكهربائي مع دول الجوار وفق الاتفاقيات الموقعة، بما يدعم الهدف الاستراتيجي لمصر في أن تصبح محورًا إقليميًا للطاقة.
ويشمل العمل أيضًا تنظيم إجراءات بيع وشراء الكهرباء طبقًا للقواعد التي يقرها جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، لضمان تلبية الطلب المتنامي على الطاقة مع الحفاظ على جودة التغذية الكهربائية.
استثمارات ضخمة لتعزيز الشبكة
ومن جانبها، قدمت المهندسة منى رزق، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء، تقريرًا أوضحت فيه أن الشركة تستهدف تحقيق عدة مؤشرات خلال الموازنة المالية 2025/2026، حيث من المخطط أن يصل حجم الاستثمارات إلى 44.9 مليار جنيه، مع تخصيص 53% منها لاستكمال المشروعات القائمة، و47% للمشروعات الجديدة، والإحلال والتجديد والتحكمات الإقليمية، بهدف تحسين أداء الشبكة لمواجهة الطلب المتزايد على الطاقة.
وتوقعت أن يصل رصيد النقدية في نهاية الفترة إلى 4.556 مليار جنيه، بينما تبلغ قيمة الأصول الثابتة 202.708 مليون جنيه نتيجة إضافات المشاريع بقيمة 30.284 مليون جنيه خلال العام المالي 2025/2026، بالإضافة إلى إضافات بقيمة 5.459 مليون جنيه خلال العام المالي 2024/2025.
وأضافت المهندسة رزق أن الشركة تتبع إجراءات لتحسين نسبة الفقد من الكهرباء، من خلال الحفاظ على مستويات الجهود، وتحسين معامل القدرة على الجهود الفائقة والعالية عبر تركيب وحدات تعويض القدرة غير الفعالة، والتوزيع الأمثل للأحمال، وإجراء التصوير الحراري للمهمات، مع استمرار إحلال الجهود القديمة.
ومن المستهدف أن تصل نسبة الفقد إلى 3.40% خلال العام المالي. كما أكدت على تطوير دور المركز القومي للتحكم في الطاقة ومراكز التحكم الإقليمية، والتي تشمل مركزًا تحكمًا قوميًا وسبعة مراكز إقليمية، مع تنفيذ وتحديث ثلاثة مراكز إقليمية لدعم مشروعات الطاقة المتجددة.
دعم القيادة السياسية لضمان استدامة الطاقة
واختتم الدكتور محمود عصمت أعمال الجمعية العامة، مشيدًا بجهود الشركة في دعم شبكة النقل على مستوى الجمهورية، تماشيًا مع الدعم المستمر من القيادة السياسية لتأمين الطاقة الكهربائية باعتبارها ركيزة أساسية لخطة التنمية المستدامة وإعادة البناء.
وأكد استمرار تنفيذ مشروعات تدعيم شبكة النقل، سواء من خلال إنشاء خطوط جديدة أو تطوير الخطوط القائمة، وإنشاء محطات محولات جديدة أو توسيع الموجودة، مع تطبيق أحدث معايير الجودة والنظم التكنولوجية الحديثة لضمان استقرار واستدامة التغذية الكهربائية.
كما أشار الوزير إلى أهمية رفع كفاءة الكوادر البشرية وتدريبهم على أحدث التقنيات في مجالات الكهرباء والطاقة، ونقل الخبرات، والتوسع في برامج التدريب وتطوير الأداء لمواكبة التطور التكنولوجي.
وأكد أن الفترة المقبلة ستشهد مزيدًا من التوسع في الطاقة المتجددة، وزيادة الاعتماد عليها، وتحسين كفاءة الطاقة، وتطبيق التحول الرقمي في تشغيل الشبكة الكهربائية.
