كتب: أحمد عبدالله
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن وثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026 تستهدف زيادة الاستثمارات الموجهة للمشروعات الخضراء لتصل إلى نحو 637 مليار جنيه، بما يعادل 55% من إجمالي الاستثمارات العامة، مع توزيعها بين أغراض التخفيف والتكيف بنسبة 64% للتخفيف و36% للتكيف.
وأوضحت المشاط، خلال فعاليات يوم التمويل بمؤتمر المناخ COP30 بالبرازيل، أن زيادة حجم الاستثمارات الخضراء تعكس التزام مصر بتحويل التحديات المناخية إلى فرص للنمو وتحقيق التوازن بين التحول البيئي والتنمية الاقتصادية. وأضافت أن التمويل العادل أصبح ضرورة ملحّة لتمكين الدول النامية والاقتصادات الناشئة من الوفاء بالتزاماتها المناخية، داعية المجتمع الدولي إلى الالتزام بمسئولياته وتقديم التمويلات اللازمة.
وأشارت وزيرة التخطيط إلى أهمية التوسع في التمويل المبتكر ومبادلة الديون لتخفيف الأعباء عن الدول النامية، مؤكدًة دور المنصات الوطنية في تنسيق الجهود بين الشركاء وحشد التمويلات المناخية من القطاع الخاص والمؤسسات الدولية والحكومات. كما شددت على ضرورة إعادة هيكلة النظام المالي العالمي ليصبح أكثر استجابة لتحديات التنمية والعمل المناخي، مشيرة إلى أن مصر أصبحت منصة رائدة للتنسيق بين شركاء التنمية.
وعلى صعيد الطاقة، أبرزت المشاط نجاح منصة «نُوفّي» في توقيع اتفاقيات شراء الطاقة بين وزارة الكهرباء والقطاع الخاص بقدرة 8.8 جيجاوات من أصل 10 جيجاوات مستهدفة بحلول 2028، وحشد تمويلات ميسرة بقيمة 4.5 مليار دولار لدعم مشروعات طاقة متجددة بقدرة 5.2 جيجاوات. كما أشارت إلى جهود وقف 5 جيجاوات من محطات الطاقة التقليدية، ضمن مبادرة الانتقال العادل للطاقة النظيفة.
وأكدت الوزيرة أن الخطة متوسطة الأجل ومنهجية البرامج والأداء تضمن دمج مؤشرات الاستدامة البيئية في التخطيط، مع تطبيق أدوات حديثة لقياس الأثر البيئي وتحديد نسب الاستثمارات الخضراء، بما يحقق مواءمة السياسات المالية مع أولويات العمل المناخي.
وفي إطار تعزيز الابتكار، أشارت المشاط إلى المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، التي تدعم مشاركة الشباب والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني، وتتيح تمويل وتوسيع المشروعات المبتكرة في جميع المحافظات، بما يربط بين أهداف التنمية المستدامة والمساهمات المناخية المحددة وطنيًا.
