هيمن عبد الله: خطة وطنية لسد فجوة الاستيراد وتحويل مصر إلى مركز صناعي وتجاري إقليمي
كتبت: علياء أحمد
أكد هيمن عبد الله، عضو غرفة الصناعات المعدنية وعضو جمعية رجال الأعمال، أن الاعتماد على استيراد مستلزمات الإنتاج والمواد الخام لا يزال يمثل أحد أبرز التحديات التي تواجه الصناعة المصرية، مشيرًا إلى أن الدولة بدأت بالفعل تنفيذ استراتيجية وطنية متكاملة تستهدف سد فجوة الاستيراد وتعميق الصناعة المحلية وتعزيز القدرة التصديرية خلال السنوات المقبلة.
وأوضح عبد الله أن الرؤية الحكومية تقوم على تحويل مصر إلى مركز صناعي وتجاري إقليمي من خلال ثلاثة محاور رئيسية، تشمل استبدال الواردات وتشجيع تصنيع السلع الاستراتيجية محليًا، وتعظيم الصادرات عبر المناطق الاقتصادية والحرة والحوافز الاستثمارية، إلى جانب التوسع في الأسواق الإفريقية في إطار اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية (AfCFTA).
وأشار إلى أن هذه الرؤية تتماشى مع الخطة القومية لرفع قيمة الصادرات المصرية إلى نحو 145 مليار دولار بحلول عام 2030، مؤكدًا أن تعميق التصنيع المحلي يمثل حجر الزاوية لتحقيق هذا المستهدف.
ولفت عبد الله إلى أن من أبرز أدوات دعم الصناعة الاستراتيجية الوطنية للتصدير، التي تركز على عدد من القطاعات الواعدة، في مقدمتها الكيماويات والأسمدة، والغزل والنسيج، والصناعات الغذائية، إلى جانب برنامج استبدال الواردات الذي يستهدف توطين صناعات تعتمد على الاستيراد مثل الحديد، والورق، والأدوية، وقطع الغيار، وربط الاستثمارات الجديدة بزيادة نسبة المكوّن المحلي داخل سلاسل الإمداد.
وأوضح أن تنفيذ خطة استبدال الواردات يتم من خلال حزمة من الحوافز، تشمل تسهيلات ضريبية، وتوفير الطاقة بأسعار تفضيلية للمشروعات الاستراتيجية، وإعداد قوائم بالسلع القابلة للتصنيع المحلي، مشيرًا إلى الدور المتنامي للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس كمركز صناعي ولوجستي يعتمد على التصدير للأسواق العربية والإفريقية.
وأكد عبد الله أن تطوير قطاع اللوجستيات والبنية التحتية يُعد عنصرًا حاسمًا في نجاح هذه الرؤية، في ظل ما تشهده الموانئ وشبكات الطرق والسكك الحديدية من توسعات وتحديثات تهدف إلى خفض زمن وتكلفة النقل، وتعزيز قدرات التخزين وسلاسل التبريد، والاستفادة من الموقع الاستراتيجي لقناة السويس لدعم اندماج مصر في سلاسل الإمداد العالمية.
وأشار إلى أن النفاذ إلى الأسواق الإفريقية يمثل أحد أهم محاور الاستراتيجية الوطنية، لا سيما في ظل خفض الرسوم الجمركية، وتحسين الربط اللوجستي، وتوفير حلول تمويلية بالتعاون مع البنك الإفريقي للاستيراد والتصدير (Afreximbank)، إلى جانب دور البعثات الترويجية والمكاتب التجارية في فتح أسواق شرق وغرب إفريقيا أمام الصادرات المصرية.
وأكد عبد الله أن مصر تمتلك مقومات قوية تدعم هذا التوجه، من بينها الموقع الجغرافي الاستراتيجي، واتساع السوق المحلية، وتطور البنية التحتية الصناعية واللوجستية، وتوافر العمالة المدربة، إلا أنه حذّر من التحديات المرتبطة بتقلبات أسعار الطاقة والسلع عالميًا، ومتطلبات المعايير البيئية، وتباين الأطر التنظيمية بين الدول الإفريقية.
واختتم هيمن عبد الله تصريحاته بالتأكيد على أن نجاح الاستراتيجية الصناعية والتصديرية مرهون بزيادة نسبة المكوّن المحلي، وتوجيه الصناعات الجديدة نحو التصدير، وتطوير آليات التسويات بالعملات المحلية داخل إفريقيا، إلى جانب تسريع وتيرة تطوير اللوجستيات والمناطق الحرة، مشددًا على أن مجتمع الصناعة ورجال الأعمال يمثلون شريكًا رئيسيًا في دعم هذا التحول الاقتصادي.
