كتبت:غادة إبراهيم
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن مصر تستثمر في المستقبل بإرادة سياسية قوية، مع خلق بيئة محفزة للاستثمار لجعل مصر مركزًا للتصنيع والتصدير، مشيرًا إلى أن الدولة تطرح فرصًا استثنائية للاستثمارات التنموية لبناء مجتمعات عمرانية متكاملة وتوفير فرص عمل للشباب.
جاء ذلك في رسالة مفتوحة للمستثمرين المحليين والدوليين بعد توقيع الصفقة المصرية القطرية، حيث أشار الوزير إلى أن «الساحل الشمالي» أصبح منطقة جاذبة للاستثمار السياحي والعقاري والخدمي، ما يحقق عوائد مستدامة للاقتصاد المصري. وأضاف أن استثمارات مناطق «رأس الحكمة» و«علم الروم» تؤكد أن الاقتصاد المصري أصبح أكثر تنافسية وجاذبية للاستثمار.
وأوضح كجوك أن المشروع المصري القطري يعد نموذجًا للشراكة الاستثمارية طويلة الأجل، ويحقق منفعة متبادلة للدولة والمستثمرين، مشيرًا إلى أن الصفقة توفر ٣,٥ مليار دولار عائد مباشر يسدد نقدًا قبل نهاية ديسمبر المقبل، بالإضافة إلى حصة عينية بقيمة ١,٨ مليار دولار، و١٥٪ من صافي الأرباح لصالح هيئة المجتمعات العمرانية، مع تقديرات أولية لحجم الاستثمارات القطرية تصل إلى ٢٩,٧ مليار دولار، مما يعزز تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر.
وأشار الوزير إلى أن مصر تمهد الطريق للشراكة الاقتصادية الإقليمية والعربية من خلال جذب استثمارات ضخمة ومباشرة تحقق عوائد قوية ومستدامة، مؤكدًا أن المستثمرين المحليين والدوليين يرون فرصًا استثمارية متنوعة وواعدة في الاقتصاد المصري، وأن القطاع الخاص أبدى ثقة كبيرة في القدرات الاقتصادية ومناخ الاستثمار، ما أتاح إتمام صفقات كبرى.
وأكد كجوك أن الحكومة تتوسع يوميًا في دوائر الشراكات مع المستثمرين، لجذب مزيد من التدفقات الاستثمارية وخلق فرص عمل، موضحًا أن القطاع الخاص المحلي والأجنبي يثبت قدرته على قيادة النمو والتنمية والاستثمار في الاقتصاد المصري. وأضاف أن «حركة الاقتصاد والتنمية وفرص العمل» تعتبر أكبر عائد استثماري للدولة بجانب العوائد المباشرة، وأن إتمام هذه الصفقات الكبرى خير دليل على انطلاق الاقتصاد المصري على الطريق الصحيح.
وأشار الوزير إلى أن النشاط الاقتصادي القوي يتيح مساحة مالية إضافية لخفض المديونية والإنفاق على تحسين الخدمات للمواطنين، مؤكدًا تحسن الأداء المالي والاقتصادي واتجاه المؤشرات نحو الأفضل، مع استمرار الحكومة في تهيئة بيئة استثمارية مستقرة عبر تبسيط الإجراءات الضريبية والجمركية وتخفيف الأعباء عن المستثمرين، مع التركيز على تعزيز ربحية القطاع الخاص وضمان الحياد التنافسي ونقل التكنولوجيا.
وأوضح كجوك أن الحكومة ملتزمة بتوجيه جزء كبير من الحصيلة الاستثنائية للصفقات الاستثمارية بشكل مباشر لخفض دين الدولة، مشيرًا إلى نجاح مصر في خفض دين أجهزة الموازنة بنحو ١٠٪ من الناتج المحلي خلال عامين، رغم ارتفاع متوسط مديونية الدول الناشئة بنسبة ٧٪.
