كشفت خطة تطوير شركات الصناعات المعدنية التابعة لقطاع الأعمال العام عن ملامح مشروع وطني شامل لإحياء هذا القطاع الحيوي، وتحويله إلى قاطرة جديدة للنمو الاقتصادي في مصر. ووفق تقرير صادر عن مركز معلومات قطاع الأعمال العام، فإن الخطة تستهدف مضاعفة صادرات الشركات لتتجاوز 32 مليار جنيه خلال العام المالي المقبل، مقابل أقل من 15 مليار جنيه في بعض السنوات السابقة، إلى جانب تحقيق إيرادات تتجاوز 62.5 مليار جنيه مقارنة بـ47.6 مليار في العام المالي الماضي.
تطوير شامل لست شركات استراتيجية
تشمل الخطة شركات كبرى مثل النصر للسيارات، مصر للألومنيوم، النصر للتعدين، الدلتا للصلب، الحديد والصلب للمناجم والمحاجر، والنحاس المصرية. ويجري حاليًا تنفيذ تحديثات كبرى تشمل إعادة تأهيل المصانع، وتحديث خطوط الإنتاج، ورفع الكفاءة التشغيلية، بالشراكة مع كيانات دولية لنقل التكنولوجيا وتعزيز القدرة التنافسية.
النصر للسيارات تعيد تأهيل مصانعها لإنتاج السيارات الكهربائية، مستهدفة السوقين المحلي والإفريقي. أما مصر للألومنيوم فتسعى لزيادة طاقتها الإنتاجية من خلال إنشاء خط جديد بطاقة 250 ألف طن سنويًا، إضافة إلى مشروع محطة طاقة شمسية بقدرة 1 جيجاوات لخفض التكاليف وزيادة الاستدامة.
في قطاع التعدين، تعمل النصر للتعدين على مشروع لرفع تركيز خام الفوسفات، بما يعزز القيمة المضافة للصادرات. بينما أنشأت الدلتا للصلب مسبكًا جديدًا لإنتاج 10 آلاف طن من المسبوكات سنويًا، وتسعى لرفع إنتاج البليت إلى 500 ألف طن، ما يدعم تلبية الطلب المحلي والتصدير.
قيمة مضافة وتوسع في التصدير
تستهدف خطة التطوير أيضًا التحول من تصدير الخامات إلى تصدير منتجات نهائية ذات قيمة مضافة. فشركة الحديد والصلب للمناجم والمحاجر تطور مشروعًا لتركيز خام الحديد ورفع جودته، ما يمكنها من تصدير خامات عالية الجودة بأسعار منافسة عالميًا. فيما تعمل النحاس المصرية على تحديث خطوط الإنتاج وزيادة إنتاج قضبان وأسلاك النحاس، مع التركيز على التصدير للأسواق الإفريقية.
ووفق التقديرات، من المتوقع أن تساهم هذه الخطة في رفع نسبة الصادرات من إجمالي الإنتاج إلى 40% بحلول 2026، بما يعزز تدفق العملة الصعبة ويدعم الاحتياطي النقدي.
مشروع قومي لتحقيق التنمية
أوضح التقرير أن خطة تطوير الصناعات المعدنية لا تقتصر على تحسين الأداء المالي والتشغيلي، بل تمثل مشروعًا وطنيًا متكاملًا لإعادة بناء الصناعة المصرية وفق أحدث المعايير العالمية، ما ينعكس بشكل مباشر على الاقتصاد الوطني عبر زيادة الصادرات، توفير فرص العمل، وتعزيز التنمية المستدامة.
وأكد التقرير أن هذه الشركات باتت مؤهلة للعب دور إقليمي في الصناعات الثقيلة، وتلبية الطلب في أسواق إفريقيا والعالم العربي وأوروبا، بما يعكس استعادة مكانة الصناعة المصرية على الخريطة الدولية.
