أعلن وزير العمل محمد جبران، اليوم الثلاثاء، عن نجاح جهود الوزارة في استرداد مستحقات مالية متأخرة لـ11 عاملًا مصريًا كانوا قد تعرضوا لمشكلات مع صاحب عمل سعودي، مشيرًا إلى أن القضية في طريقها إلى الحل الكامل.

شاهد ايضا 

خطوة تاريخية.. السعودية تستضيف المقر الدائم لاتحاد المقاولين

https://egybusiness.news/?p=101

وزير العمل الواقعة فردية ولا تمثل طبيعة العلاقات بين الشعبين

وأوضح الوزير أن المستحقات المالية تم صرفها للعمال المتضررين، إلى جانب إلغاء سندات الأمر التي سبق توقيعها عليهم، وذلك خلال لقاء عُقد في مقر السفارة المصرية بالعاصمة السعودية الرياض. جاء ذلك عقب اتصال هاتفي تلقاه الوزير مساء أمس الإثنين من الملحق العمالي بالرياض، السيد محمد عليان، أكد فيه انتهاء إجراءات تسوية أوضاع هؤلاء العمال.

وأشار جبران إلى أن الإجراءات لا تزال مستمرة لاستكمال صرف مستحقات ستة عمال آخرين، من بينهم اثنان من المنتظر تسلمهم لمستحقاتهم اليوم الثلاثاء، فيما يتواجد أربعة آخرون في القاهرة، ويتم حاليًا التنسيق لتحديد آلية تسليم مستحقاتهم.

وتأتي هذه التطورات في ضوء تعليمات مباشرة من الوزير محمد جبران لمتابعة الواقعة عن كثب، حيث قام مكتب التمثيل العمالي بالتنسيق مع القنصلية العامة المصرية بالرياض بعقد اجتماع موسع مع 11 عاملاً من المتضررين. وقد تم خلال الاجتماع الاستماع إلى شكاوى العمال، بحضور القنصل العام طارق المليجي، والمستشار العمالي محمد عليان، إضافة إلى الممثل القانوني للمؤسسة السعودية محل الشكوى.

وزير العمل “منح العمال حرية نقل الكفالة وتوفير مهلة لتوفيق الاوضاع 

وأكد ممثل المؤسسة التزامها الكامل بصرف جميع الرواتب المتأخرة، وإلغاء سندات الأمر، إضافة إلى منح العمال حرية نقل الكفالة لمن يرغب، وتوفير مهلة شهر لتوفيق الأوضاع القانونية، وهو ما تم تنفيذه بالفعل.

وفي ختام البيان، شدد وزير العمل على أن ما حدث يُعد واقعة فردية لا تعكس طبيعة العلاقة المتميزة بين الشعبين الشقيقين المصري والسعودي، مؤكدًا أن العمالة المصرية في المملكة تحظى تاريخيًا برعاية واحترام كبيرين من جميع الجهات السعودية المعنية.

كما أعرب الوزير جبران عن خالص تقديره للجهات السعودية على تعاونها المثمر في إنهاء هذه الأزمة، بما يعكس عمق العلاقات المتينة والتنسيق المستمر بين البلدين.