
في إطار زيارة وفد الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال إلى بيروت، عقدت الدكتورة عبير عصام الدين، رئيس المجلس العربي لسيدات الأعمال، وعضو مجلس إدارة غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، وأمينة أمانة ريادة الأعمال بحزب مستقبل وطن بالجيزة، لقاءً رسميًا مع رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام بمقر رئاسة مجلس الوزراء
تعزيز الشراكة الاقتصادية بين مصر ولبنان
تناول اللقاء سبل تعزيز التعاون الاقتصادي المشترك، خاصة في مجالات الاستثمار والتجارة والتطوير العقاري والبنية التحتية، إلى جانب مناقشة فرص الشراكة في إعادة إعمار لبنان، ودور القطاع الخاص في البلدين في دفع عجلة التنمية والاستثمار المشترك.
اقتراح إنشاء منطقة صناعية لبنانية في مصر
وخلال الاجتماع، طرحت الدكتورة عبير عصام مبادرة بإنشاء منطقة صناعية لبنانية على الأراضي المصرية، بهدف جذب الاستثمارات اللبنانية المباشرة إلى قطاع الصناعة، وفتح آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي، بما يسهم في خلق فرص عمل وزيادة الصادرات المشتركة، خاصة إلى الأسواق الإفريقية.
وأكدت أن هذه المنطقة الصناعية يمكن أن تمثل نموذجًا ناجحًا للتكامل العربي، وتعكس عمق العلاقات بين مصر ولبنان، وتدعم توجهات البلدين نحو تعزيز الشراكة الإنتاجية بدلًا من الاكتفاء بالعلاقات التجارية التقليدية.
فرص الاستثمار الرياضي في البلدين
كما عرضت رئيس المجلس العربي لسيدات الأعمال فرصًا استثمارية واعدة في القطاع الرياضي، داعية إلى مشاركة القطاع الخاص في تطوير وتشغيل المنشآت الرياضية في كل من مصر ولبنان، باعتبار هذا القطاع من المجالات الجاذبة التي تمثل قيمة اقتصادية وتنموية متزايدة.
إشادة بتجربة مصر في التعليم الفني
وفي لقاء منفصل مع رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري، أشادت الدكتورة عبير عصام بتجربة مصر الرائدة في تطوير منظومة التعليم الفني والتدريب المهني، خاصة من خلال المدارس التكنولوجية التطبيقية، التي أصبحت نموذجًا ناجحًا في إعداد كوادر فنية مدربة تواكب متطلبات سوق العمل في قطاعات استراتيجية كالصناعة والعقارات والسياحة والخدمات الفندقية.
شركات مصرية مؤثرة لتعزيز التكامل
وأشارت إلى أن الوفد المصري المشارك في الزيارة يضم ممثلين عن كيانات اقتصادية قوية، من بينها اتحاد الصناعات المصرية، والاتحاد العام للغرف التجارية، وجمعيات المستثمرين، مما يؤهل هذا التحالف للعب دور محوري في تحقيق التكامل الاقتصادي بين مصر ولبنان، وتوسيع نطاق الاستثمارات المشتركة نحو أسواق جديدة.