أشاد المهندس داكر عبد اللاه، عضو لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال المصريين، وعضو الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، بإعلان وزارة المالية عن برنامج المساندة التصديرية الجديد، مؤكدًا أن هذه الخطوة الاستراتيجية تأتي في توقيت بالغ الأهمية لدعم المصدرين وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية على الساحة الدولية.

برنامج جديد لدعم المصدرين

في هذا السياق، شدد عبد اللاه على أن البرنامج يعكس رؤية الدولة الواضحة نحو تحفيز الصادرات الوطنية، من خلال توفير السيولة المالية الكافية للمصدرين، ما ينعكس مباشرة على رفع القدرات الإنتاجية وزيادة حجم الصادرات، وبالتالي دعم الاقتصاد الوطني وزيادة حصيلة البلاد من العملة الصعبة.

شاهد أيضا: 

داكر عبد اللاه: المصريون بالخارج وتراجع الفائدة أبرز محفزات 

كما وأوضح عبد اللاه أن البرنامج يتضمن مجموعة من التسهيلات النوعية، على رأسها تسريع صرف مستحقات المصدرين، وهو ما يعزز مناخ الاستثمار ويدفع الشركات للتوسع والنمو بثقة أكبر، لا سيما في ظل ما يشهده الاقتصاد العالمي من اضطرابات.

القطاع الخاص كشريك أساسي في التنمية

كما أضاف أن هذه الخطوة تعكس بوضوح التزام الحكومة بدعم القطاع الخاص كشريك أساسي في التنمية، مؤكدًا أن استمرار تبني سياسات داعمة من هذا النوع يسهم في تعزيز ثقة المستثمرين المحليين والدوليين، ويفتح آفاقًا جديدة للاستثمار.

خفض تكاليف التصنيع

وأشار عبد اللاه إلى أن جهود وزارة المالية في تسريع الإفراج الجمركي وتقليل تكلفته وزمنه، تمثل نقطة قوة حقيقية، خاصة للقطاعات الصناعية التي تعتمد على استيراد مستلزمات الإنتاج. وأكد أن هذه الإجراءات ستؤدي إلى خفض تكاليف التصنيع، وزيادة كفاءة التشغيل والإنتاج.

الحكومة ومجتمع الأعمال

كما أكد عبد اللاه في تصريحاته علي استمرار التنسيق بين الحكومة ومجتمع الأعمال، لضمان فاعلية هذه البرامج وتوسيع نطاق المستفيدين منها. وشدد على ضرورة البناء على هذه الخطوات الإيجابية لتحقيق قفزة نوعية في ملف التصدير، وتعزيز النمو الاقتصادي خلال الفترة المقبلة.

ربط موقع وزارة المالية 

وشدد على أن المرحلة المقبلة لا تحتمل التباطؤ، بل تتطلب تحركًا سريعًا ومدروسًا لتعزيز موقع مصر على خريطة التجارة العالمية، وتحقيق معدلات نمو مستدامة تنعكس على الاقتصاد والمواطن معًا.

القطاع الصناعي والتصديري

كوأوضح عبد اللاه أن توفير السيولة المالية وسرعة صرف مستحقات الشركات المصدرة يمثلان عاملين أساسيين لتحفيز بيئة الاستثمار وزيادة تنافسية المنتجات المصرية، خاصة في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية وارتفاع تكاليف الإنتاج. كما أشار إلى أن دعم ما القطاع الصناعي والتصديري لم يعد خيارًا، بل ضرورة استراتيجية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وزيادة الناتج المحلي الإجمالي.

الإصلاحات الهيكلية والإجرائية

ودعا عبد اللاه إلى استمرار وتكثيف جهود التعاون بين الحكومة ومجتمع الأعمال، لضمان فعالية البرامج التحفيزية وتوسيع قاعدة المستفيدين منها، لا سيما الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تُعد العمود الفقري لقطاعي الصناعة والتصدير. كما شدد على أهمية تسريع وتيرة الإصلاحات الهيكلية والإجرائية، وتبني سياسات تحفيزية طويلة الأجل لتعزيز الإنتاج المحلي ومضاعفة حجم الصادرات غير البترولية.