صوّت بنك إنجلترا بفارق ضئيل بين المؤيدين والمعارضين على إبقاء سعر الفائدة الرئيسي عند 4%، متخذًا موقفًا حذرًا قبل إعلان ميزانية الخريف الحكومية في نوفمبر، وفق ما ذكرته شبكة سي إن بي سي.
شهد تصويت لجنة السياسة النقدية، المكونة من 9 أعضاء، تأييد 5 أعضاء للإبقاء على سعر الفائدة، بينما صوت 4 أعضاء لصياغته بخفض قدره 25 نقطة أساس.
أقل من توقعات الاقتصاديين
وجاءت هذه النتيجة أقل من توقعات الاقتصاديين الذين استطلعت رويترز آراءهم، حيث توقعوا انقسامًا بنسبة 6-3 لصالح الإبقاء على السعر دون تغيير.
وفي بيان رسمي، أكد بنك إنجلترا أن معدل التضخم الذي بلغ 3.8% في سبتمبر قد يكون قد بلغ ذروته، مشيرًا إلى وجود اتجاه انكماشي في مسار التضخم، وهو ما يعكس موقف السياسة النقدية المُقيّد الحالي.
وأوضح البنك أن هذا الانكماش يتجلى في تراجع نمو الأجور وتباطؤ تضخم أسعار الخدمات، مضيفًا أن ضعف النمو الاقتصادي وزيادة الركود في سوق العمل يدعمان استمرار هذا الانكماش الأساسي.
وحذر البنك من أن أي تخفيضات مستقبلية في سعر الفائدة ستعتمد على تطور توقعات التضخم، موضحًا أنه إذا استمر التقدم في خفض التضخم، فمن المرجح أن يسير سعر الفائدة في مسار هبوطي تدريجي.
من جهتها، صرحت فيكتوريا كلارك، كبيرة الاقتصاديين البريطانيين في سانتاندير سي آي بي، لشبكة سي إن بي سي، بأن “الحمائم هم من يحسمون الجدل”، مشيرة إلى أن محافظ بنك إنجلترا أندرو بيلي يريد المزيد من البيانات قبل اتخاذ أي خطوات جديدة، خصوصًا مع صدور تقارير إضافية عن مؤشر أسعار المستهلك وسوق العمل، بالإضافة إلى الميزانية المرتقبة.
على صعيد الأسواق، انخفضت عوائد سندات الحكومة البريطانية، حيث تراجع عائد السندات الحكومية القياسية لأجل 10 سنوات بنحو 3 نقاط أساس، في حين قلّص الجنيه الإسترليني مكاسبه السابقة ليتداول مرتفعًا بنسبة 0.18% مقابل الدولار الأمريكي.
