في قلب النقاشات القانونية والاقتصادية الدائرة اليوم، يبرز موضوع “قانون الايجار القديم” كركيزة أساسية، فهو يمس شريحة واسعة من المجتمع، وتعديلاته الأخيرة تثير تساؤلات عديدة حول مستقبل العلاقة بين المالك والمستأجر. لا يقتصر الأمر على تحديد القيمة الإيجارية فحسب، بل يمتد ليشمل أبعادًا مالية أخرى، أبرزها الضريبة العقارية، التي غالبًا ما تكون نقطة خلاف بين الأطراف المعنية.

تحديات الضريبة العقارية للعقارات المؤجرة

تُعد الضريبة العقارية عبئًا ماليًا لا يمكن تجاهله، خاصة عند الحديث عن الوحدات السكنية المؤجرة بموجب قانون الايجار القديم، والتي لا تكاد قيمة إيجارها تغطي نفقات الصيانة الأساسية. يتساءل الكثيرون عن كيفية تطبيق هذه الضريبة على عقارات لا تدر عائدًا مجزيًا، فضلًا عن إمكانية رفع قيمة الإيجار لمواجهة هذا العبء.

الإطار القانوني للضريبة العقارية

كشف  الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، أن الضريبة العقارية تخضع لأحكام القانون رقم 196 لسنة 2008، والذي جرى تفعيله في عام 2013 بعد فترة تجميد، بالإضافة إلى القانون رقم 23 لسنة 2020 الخاص بالضرائب العقارية. يقع العبء الضريبي للعقار، في الأصل، على المالك، بصفته المستفيد من إيراد العقار، وذلك ما لم ينص عقد الإيجار صراحة على تحمل المستأجر لهذه الضريبة أو جزء منها.

إعفاءات الضريبة العقارية وتأثيرها

واشار  مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستيراتيجية ،  إلى أن الوحدات السكنية المؤجرة، التي أُنشئت قبل تاريخ 9 سبتمبر 1977، تُعفى بالكامل من جميع أنواع الضرائب العقارية، سواء الأصلية أو الإضافية. كما تستبعد إيرادات هذه الوحدات من وعاء الضريبة العامة على الدخل. تُحتسب الضريبة العقارية بنسبة 10% من صافي القيمة الإيجارية السنوية، بعد خصم 30% مصاريف للوحدات السكنية، و32% للوحدات غير السكنية. إضافة إلى ذلك، يوجد حد إعفاء مقرر للوحدات السكنية بقيمة 24 ألف جنيه سنويًا لوحدة واحدة لكل أسرة، مما يعني أن الوحدات التي تبلغ قيمتها السوقية حوالي 2 مليون جنيه تظل معفاة من الضريبة العقارية.

تعديلات قانون الإيجار القديم وتأثيرها على الضريبة العقارية

افاد الخبير الاقتصادي والاستيراتيجي ، أن تعمل وزارة المالية حاليًا على تعديل جوهري في قانون الضرائب العقارية. يهدف هذا التعديل إلى رفع حد الإعفاء الضريبي من 2 مليون إلى 4 ملايين جنيه، لمواجهة معدلات التضخم الحالية. هذا التعديل يسهم في توسيع مظلة الإعفاء، ويخفف العبء الضريبي عن شريحة واسعة من الملاك، خاصة محدودي ومتوسطي الدخل.

زيادة القيم الإيجارية وتداعياتها

في سياق متصل، أوضح الدكتور عبد المنعم أن التعديلات الأخيرة التي أقرها مجلس النواب على قانون الايجار القديم نصت على زيادة القيمة الإيجارية للوحدات السكنية وغير السكنية. تبدأ هذه الزيادة اعتبارًا من استحقاق الأجرة التالية لتاريخ العمل بالقانون.

تنص المادة الرابعة من القانون على رفع القيم الإيجارية كالتالي:

• المناطق المتميزة: 20 ضعف القيمة الإيجارية الحالية، بحد أدنى 1000 جنيه شهريًا.
• المناطق المتوسطة: 10 أضعاف القيمة الحالية، بحد أدنى 400 جنيه شهريًا.
• المناطق الاقتصادية: 10 أضعاف القيمة الحالية، بحد أدنى 250 جنيه شهريًا.

من المتوقع أن تؤدي هذه الزيادات في القيم الإيجارية إلى إخضاع العديد من الوحدات السكنية وغير السكنية للضريبة العقارية، خصوصًا في المناطق المتميزة والمتوسطة. يعود ذلك لتجاوزها حدود الإعفاء المقررة، مما يضع عبئًا ضريبيًا جديدًا على الملاك.

مسؤولية سداد الضريبة العقارية

يُعد الالتزام بسداد الضريبة العقارية إلزاميًا للمالك، وفي حال الامتناع عن السداد، تتخذ مصلحة الضرائب العقارية الإجراءات القانونية اللازمة. قد تشمل هذه الإجراءات الحجز الإداري على الممتنع. أكد الدكتور عبد المنعم السيد على إمكانية الاتفاق بين المالك والمستأجر على تحمل الضريبة العقارية أو جزء منها، وذلك من خلال النص على ذلك صراحة في عقد الإيجار. ولكن، في حال عدم وجود هذا النص، يظل المالك هو المسؤول قانونيًا أمام مصلحة الضرائب العقارية.

اقرا ايضا 

مصر تستقبل أضخم ذراع تحميل بحري عالميًا لتشغيل وحدة دمياط!

الهيدروجين الأخضر في مصر.. حلم يتحقق بخطوات واثقة