
تُسلط مصر الضوء على أهمية تضافر الجهود الدولية لدعم الاقتصادات الناشئة. فقد أكد أحمد كجوك، وزير المالية المصري، ضرورة تبني دول مجموعة “البريكس” سياسات مالية مستدامة. كما دعا إلى توسيع نطاق أدوات التمويل المبتكرة، خاصة مبادرات مبادلة الديون. تهدف هذه المبادرات إلى تعزيز استقرار الاقتصادات النامية.
التمويل المناخي العادل والإصلاح الضريبي
أشار كجوك، خلال كلمته في اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لدول “البريكس” بالبرازيل، إلى ضرورة تيسير حصول الدول النامية على تمويلات مناخية عادلة. هذا الأمر أصبح حاجة ملحة في ظل التحديات البيئية الراهنة. وأكد التزام مصر بدعم تطوير نظام ضريبي دولي أكثر عدالة. يأتي ذلك عبر اتفاقية الأمم المتحدة الضريبية.
تُعد الإصلاحات الاقتصادية المصرية نموذجًا ناجحًا في هذا السياق. لقد عززت هذه الإصلاحات المرونة الاقتصادية وحققت نموًا شاملًا ومستدامًا. تمكن الاقتصاد المصري من تسجيل معدلات نمو مرتفعة. جاء هذا النمو مدعومًا بتعافي القطاع الخاص وزيادة تدفقات الاستثمارات الخاصة.
الانضباط المالي والفرص التعاونية
لعبت جهود الحكومة المصرية في تحسين الانضباط المالي دورًا محوريًا. فقد ساعدت هذه الجهود على تحقيق نمو ملحوظ في الإيرادات الضريبية. بلغت نسبة النمو 35% دون فرض أعباء ضريبية جديدة على المواطنين أو المستثمرين.
أوضح الوزير وجود فرص كبيرة للتعاون بين دول “البريكس”. تشمل هذه الفرص مجالات الزراعة، والصحة، والتصنيع. يساهم هذا التعاون في تعزيز الأمن الغذائي والصحي عالميًا. كما أشار إلى أهمية منصة الاستثمار الجديدة التابعة للتكتل. تعمل هذه المنصة على تسريع تنفيذ مشروعات البنية التحتية من خلال آليات تمويل مبتكرة.
تحديات النظام المالي العالمي
اختتم كجوك تصريحاته بالتأكيد على أن الإجراءات الاقتصادية الأحادية تضعف الثقة في النظام المالي الدولي. ودعا “البريكس” إلى ترك بصمة قوية في مساندة الاقتصادات الناشئة. هذا الدعم ضروري لمواجهة التحديات العالمية الراهنة بفاعلية.
مصر، البريكس، الاقتصادات الناشئة، أحمد كجوك، التمويل المناخي، الإصلاح الضريبي
مصر تدعو “البريكس” لتبني سياسات مستدامة ودعم الاقتصادات الناشئة، مع التركيز على التمويل المبتكر والإصلاح الضريبي. اكتشف رؤية مصر لتعزيز المرونة الاقتصادية ومواجهة التحديات العالمية.