كتبت: غادة إبرهيم
قال كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، إن مصر تسعى لتوسيع التعاون مع القطاع الخاص العربي في مشروعات استثمارية تخلق قيمة اقتصادية مضافة، مع التركيز على قطاع البتروكيماويات، مشيراً إلى نموذج التعاون الناجح في مجمعي موبكو وأبوقير للأسمدة.
جاء ذلك خلال مشاركته في منتدى التجارة والاستثمار المصري الخليجي، الذي نظمته وزارة الخارجية بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، بمشاركة عدد من وزراء ووكلاء وزارات الاستثمار والتجارة والصناعة بدول المجلس.
وشدد الوزير على أهمية الاستفادة من خبرات الشركات المصرية العاملة في الخارج مثل إنبي وبتروجت وصان مصر والحديثة للحفر، مؤكدًا إمكانية تعظيم دورها في الدول العربية الشقيقة نظرًا لسجلها الحافل في تنفيذ المشروعات الكبرى في السعودية والإمارات وسلطنة عمان.
وأشار بدوي إلى أن مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية يمثل نموذجًا للتكامل في مشروعات الطاقة، وأن برامج كفاءة استخدام الطاقة وخفض الانبعاثات الكربونية وتحقيق الاستدامة البيئية تفتح فرصًا للتعاون مع شركات القطاع الخاص العربي في مجالات الطاقة.
وأضاف أن المنتدى شهد جلسة وزارية بعنوان “آفاق العلاقات التجارية والاستثمارية بين مصر ودول مجلس التعاون”، حيث أكد الوزير حرص مصر على تشجيع زيادة استثمارات القطاع الخاص العربي في قطاعي الطاقة والتعدين، مشيرًا إلى قوة البنية التحتية لمصر في البترول والغاز، وفرصها كمركز إقليمي لتداول وتجارة الطاقة، بالإضافة إلى كونها بوابة للأسواق الإفريقية والأوروبية.
وأوضح بدوي أن مشروع سوميد يمثل رمزًا للتعاون العربي، إلى جانب التعاون مع إمارة الفجيرة بالإمارات لإقامة مركز لتداول المنتجات البترولية على البحر المتوسط. كما أشار إلى الإجراءات التحفيزية التي نفذتها الوزارة لتشجيع ضخ الاستثمارات لزيادة أنشطة الاستكشاف ورفع إنتاج الغاز والبترول.
وأكد الوزير أن الشركات العربية الشقيقة، مثل مبادلة الإماراتية، وقطر للطاقة، ودراجون أويل الإماراتية، وكوفبيك الكويتية، تُعد شركاء استراتيجيين للقطاع البترولي المصري. وأضاف أن قطاع التعدين شهد خطوات تشريعية جديدة لتسهيل الاستثمار، مع التركيز على إقامة صناعات تعدينية ذات قيمة مضافة بالاستفادة من المصادر الخام المتوفرة والبنية التحتية القوية في مصر.
