كتب: أحمد عبدالله
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، ضوابط جديدة لتنظيم عمل شركات إعادة التأمين وفروعها في مصر للمرة الأولى، في خطوة تهدف إلى تطوير قطاع التأمين وتعزيز استقراره وموثوقيته، بما يسهم في نمو الاقتصاد الوطني.
ويأتي هذا القرار ضمن استراتيجية الهيئة لتطوير القطاع المالي غير المصرفي ورفع كفاءة سوق التأمين، بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية لحماية حقوق حملة الوثائق وتعزيز الملاءة المالية لشركات التأمين.
وتُعد عملية إعادة التأمين آلية أساسية لحماية شركات التأمين من المخاطر الكبيرة، عبر إعادة تأمين عملياتها لدى شركات أكبر تمتلك قدرات مالية قوية، لضمان قدرتها على الوفاء بالتزاماتها تجاه العملاء والحفاظ على استقرار السوق.
وشمل القرار تنظيمًا غير مسبوق لقيد شركات وفروع إعادة التأمين، مع إلزام شركات التأمين بالتعامل حصريًا مع الكيانات المُسجلة والمعتمدة من الهيئة، والتي تتمتع بملاءة مالية قوية وتصنيف ائتماني دولي معتبر.
ونص القرار رقم (230) لسنة 2025 على إنشاء قائمة معتمدة لأول مرة لقيد شركات وفروع إعادة التأمين المسموح بالتعامل معها، مع استيفاء شروط مثل: الحصول على تصنيف ائتماني دولي لا يقل عن (B+) من وكالة A.M Best أو ما يعادله، وضمان الملاءة المالية، والتقيد بالقوانين الرقابية المحلية والدولية.
كما وضع القرار حدودًا واضحة لضبط نسب التركز في عمليات إعادة التأمين، سواء في تأمينات الممتلكات أو تأمينات الأشخاص، لضمان توزيع المخاطر ومنع تركيز الأعمال لدى كيان واحد أو دولة واحدة.
وألزمت الهيئة شركات التأمين المصرية بمراعاة هذه الضوابط، وتوفيق أوضاعها خلال سنة من تاريخ العمل بالقرار، مع إمكانية تمديد المهلة بقرار من الهيئة، كما نص القرار على حق الهيئة في شطب أي شركة أو فرع في حالة فقدان شروط القيد أو الإخلال بالالتزامات، مع السماح بإعادة القيد بعد معالجة الأسباب.
وتهدف هذه الضوابط إلى خلق سوق قوي وموثوق لشركات إعادة التأمين في مصر، قادر على دعم شركات التأمين الوطنية وحماية حقوق حملة الوثائق، بما يعزز ثقة المستثمرين في القطاع ويحقق توافقًا مع المعايير الدولية.
