كتب: أحمد عبدالله
أصدر المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، توجيهات عاجلة لشركات قطاع البترول التابعة للهيئة العامة للبترول والشركات القابضة، بالتأكد من حصول العمالة المؤقتة المتعاقد معها عبر مقاولي الباطن على كامل مستحقاتها دون أي نقصان، وتطبيق الحد الأدنى للأجور بشكل كامل.
وشدد الوزير على التزام جميع شركات القطاع بتطبيق الحد الأدنى للأجور على جميع العاملين، وتحمل الشركات المتعاقدة مع مقاولي توريد العمالة المسؤولية المباشرة عن ضمان تطبيقه على هؤلاء العاملين في مواقعها ومشروعاتها، بشكل موثق وشفاف.
كما وجه بدراسة قانونية دقيقة للعقود المبرمة بين مقاولي التوريد والعمالة، لضمان وضوح الحقوق والواجبات، وتطبيق أحكام قانون العمل المصري واللوائح المنظمة داخل القطاع. وكلف مسؤولي الشؤون الإدارية والموارد البشرية بالمتابعة الفورية لتنفيذ هذه التوجيهات، ورفع تقارير شهرية إلى الهيئة والشركات القابضة لمتابعة الالتزام بتطبيق الحد الأدنى وموقف العمالة المتعاقدة.
وجاءت هذه التوجيهات بعد الزيارة الأخيرة للشركة المصرية للخدمات البترولية (أبسكو) وعرض التحديات المتعلقة بالعمالة المتعاقد عليها عبر مقاولي الباطن، الأمر الذي استدعى اتخاذ إجراءات عاجلة لتحسين بيئة العمل ورفع الروح المعنوية للعاملين، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بتحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين مستوى المعيشة للعاملين في جميع المواقع.
وأكد الوزير أن قطاع البترول يواصل دوره الرائد في رعاية العنصر البشري ودعمه، مع تعزيز التزامه بحقوق العمال وضمان بيئة عمل عادلة وآمنة.
