البنك المركزي : قرارات محتملة  لاتجاة لجنة السياسية النقدية لتثبيت سعر الفائدة 

يواجه البنك المركزي تحديًا كبيرًا عند تحديد سعر الفائدة، خاصة مع انعقاد اجتماع لجنة السياسة النقدية المرتقب. تتجه الأنظار نحو قرار البنك المركزي بشأن سعر الفائدة، بعد سلسلة من التخفيضات في الاجتماعات السابقة، وتتزايد التوقعات بتثبيت سعر الفائدة في الاجتماع المقبل. هذا القرار الاستراتيجي، الذي تتخذه لجنة السياسة النقدية، يحمل في طياته أبعادًا اقتصادية واسعة، مؤثرًا في استقرار السوق وجاذبية الاستثمار.

أسباب تثبيت سعر الفائدة المحتمل

تتعدد الأسباب التي قد تدفع البنك المركزي نحو تثبيت سعر الفائدة. يأتي في مقدمة هذه الأسباب الرغبة الملحة في الحفاظ على الاستقرار المالي. في ظل التوترات الجيوسياسية الراهنة، يصبح الحفاظ على استقرار السوق المالي أولوية قصوى. يهدف البنك المركزي أيضًا إلى تعزيز جاذبية السوق المحلية للاستثمار في أدوات الدين الحكومي. هذا يعزز الثقة في الاقتصاد الوطني، ويجذب رؤوس الأموال الأجنبية.

التضخم وتقلبات أسعار النفط

تشكل الضغوط التضخمية أحد العوامل الرئيسية التي قد تؤثر في قرار البنك المركزي. تنتج هذه الضغوط عن التقلبات العالمية في أسعار النفط، التي تؤثر بشكل مباشر في تكاليف الإنتاج وأسعار السلع. لذلك، يُعد تثبيت سعر الفائدة أداة فعالة لمواجهة هذه الضغوط، والحد من تأثيرها السلبي في القوة الشرائية للمواطنين.

المستفيدون من تثبيت سعر الفائدة

يُعد أصحاب الأوعية الادخارية والشهادات البنكية المستفيدين الأوائل من قرار تثبيت سعر الفائدة. يحافظ هذا القرار على مستويات العائد الممنوحة على مدخراتهم، مما يوفر لهم عائدًا مستقرًا وموثوقًا. على النقيض، قد يؤدي خفض سعر الفائدة إلى تقليل نسبة العائد على هذه الأوعية، مما قد يقلل من جاذبيتها. في المقابل، يسعى المقترضون دائمًا إلى خفض سعر الفائدة، إذ يقلل ذلك من تكلفة الاقتراض ويشجع على التوسع في الاستثمار والإنفاق.

قرارات سابقة للجنة السياسة النقدية

في اجتماعها السابق، وتحديدًا في الثاني والعشرين من مايو، اتخذت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي قرارًا بخفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وكذلك سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي. بلغ الخفض 100 نقطة أساس، لتصبح الأسعار 24.00% و25.00% و24.50% على الترتيب. كما قررت اللجنة خفض سعر الائتمان والخصم بمقدار 100 نقطة أساس، ليصل إلى 24.50%.

مبررات البنك المركزي للخفض السابق

أرجع البنك المركزي قرارات الخفض السابقة إلى التطورات المتلاحقة في سياسات التجارة العالمية. أشار البنك إلى احتمالية حدوث مزيد من الاضطرابات في سلاسل التوريد. نتيجة لذلك، تبنت العديد من البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة والناشئة نهجًا أكثر حذرًا في إدارة سياساتها النقدية. هذا جاء وسط استمرار حالة عدم اليقين بشأن آفاق النمو الاقتصادي والتضخم. فيما يتعلق بالأسعار العالمية للسلع الأساسية، لا تزال أسعار النفط مدفوعة بعوامل العرض. تتأثر هذه الأسعار أيضًا بتوقعات انخفاض الطلب العالمي. وبالنسبة للأسعار العالمية للسلع الزراعية الأساسية، فقد سجلت تراجعًا أقل حدة بسبب المخاطر المرتبطة بالمناخ. رغم تراجع الضغوط التضخمية، لا تزال المخاطر الصعودية تحيط بمسار التضخم. تشمل هذه المخاطر تفاقم التوترات الجيوسياسية، واستمرار الاضطرابات في سياسات التجارة العالمية.