تعقد لجنة السياسة النقدية اجتماع البنك المركزي المقبل يوم الخميس الموافق 20 نوفمبر 2025، لتحديد مصير أسعار الفائدة في مصر، وهو الاجتماع السابع ضمن جدول اجتماعات عام 2025، ويأتي قبل الاجتماع الأخير المقرر في 25 ديسمبر.
ويأتي الاجتماع في ظل التغيرات المتلاحقة بالمؤشرات المالية، وتزامنًا مع صدور بيان معدلات التضخم، حيث سجل الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين ارتفاعًا شهريًا بنسبة 2.0% في أكتوبر 2025 مقابل 1.5% في سبتمبر، فيما سجل التضخم الأساسي على أساس سنوي 12.1% مقابل 11.3% في سبتمبر.
وأظهرت توقعات غالبية المحللين الاقتصاديين أن الاجتماع المقبل قد يشهد تثبيت أسعار الفائدة، نظرًا لارتفاع التضخم بواقع 0.8% خلال شهر أكتوبر، رغم التغيرات الاقتصادية المستمرة التي تشهدها مصر.
ويُتابع المستثمرون والأسواق المالية عن كثب نتائج اجتماع لجنة السياسة النقدية، لما له من تأثير مباشر على التكلفة التمويلية واستقرار الاقتصاد المصري خلال الفترة القاددمة
