اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم السبت مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، لمناقشة الخطة الاستراتيجية وسبل تطوير قطاع البترول والتعدين في مصر خلال المرحلة المقبلة.
وصرّح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول أنشطة الإنتاج والاستكشاف، وجهود تعزيز قطاع التعدين وزيادة قيمته المضافة، حيث استعرض الوزير خطة الحفر الاستكشافي للفترة من 2026 حتى 2030.
تطوير قطاع التعدين
استعرض بدوي تطورات قطاع التعدين في مصر، موضحًا مقومات النجاح، حجم الاحتياطي الجيولوجي، مؤشرات الاستثمار، والتحديات التي تواجه القطاع، بالإضافة إلى الإجراءات المتخذة للتغلب عليها وفقًا لاستراتيجية التطوير، بما في ذلك إصدار قانون تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية لجذب المستثمرين، ومعالجة التحديات المالية والاستثمارية.
توسيع نطاق الاستكشاف البترولي
ناقش الاجتماع توسيع نطاق الاستكشاف البري والبحري للبترول والغاز، مع التركيز على الحوافز الموجهة لشركات الاستكشاف بهدف جعل مصر من أكثر الدول جذبًا للاستثمارات في هذا المجال. وأكد الرئيس على تكثيف جهود الاستكشاف والاستفادة من التجارب الناجحة، مستعرضًا أنشطة الحفر في البحر المتوسط خلال عام 2026، بما يشمل عدد الآبار المتوقع حفرها، والتكلفة الاستثمارية، وحجم الاحتياطيات المتوقعة من الزيت والغاز، ومعدلات الإنتاج، إضافة إلى الوفر السنوي المتوقع في فاتورة الاستيراد.
كما استعرض الوزير تطورات أنشطة المسح السيزمي لعام 2025 والمخطط لها في 2026، وخطة تنويع مصادر إمدادات الغاز الطبيعي خلال الفترة من يوليو 2024 حتى أكتوبر 2025.
تعزيز التواجد المصري دوليًا
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن وزير البترول قدم تقريرًا حول مشاركته في معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول (أديبك)، لترويج الفرص الاستثمارية في مصر أمام كبرى الشركات الدولية، مع التأكيد على أهمية التعاون الإقليمي لضمان أمن الطاقة.
توفير حوافز وتيسيرات للمستثمرين
أكد الرئيس السيسي ضرورة توفير المزيد من الحوافز والتيسيرات للمستثمرين في قطاعات البترول والغاز والتعدين، بما يسهم في زيادة الإنتاج وتلبية الاحتياجات الاستهلاكية والتنموية، مع مواصلة السعي لتوطين الصناعات المرتبطة بهذه القطاعات الحيوية، بما يعزز النمو الاقتصادي ويحقق أهداف التنمية المستدامة.
