كتبت: غادة إبراهيم
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، خلال اجتماع وزراء المالية بمؤتمر المناخ COP30 بالبرازيل، أن تمويل المناخ يجب أن يكون أكثر إنصافًا للاقتصادات الناشئة ومتسقًا مع الأولويات الوطنية للتنمية، مشيراً إلى أن مصر اتخذت خطوات جريئة لدمج أولويات المناخ في السياسات المالية والاقتصادية.
وأوضح الوزير أن الدولة تدعم توسيع نطاق الضمانات وهياكل المخاطر المختلطة وأدوات التحوط لإطلاق رأس المال الخاص، مع إعادة توجيه حقوق السحب الخاصة عبر بنوك التنمية متعددة الأطراف لتخفيض تكلفة التمويل ومد آجال الاستحقاق. كما شدد على ضرورة خفض تكلفة التمويل الأخضر لاستثمارات البنية التحتية القادرة على الصمود في مواجهة تغير المناخ، مشيراً إلى أهمية ربط العمل المناخي بالنمو والتنمية الشاملة مع مراعاة البعد الاجتماعي.
وأشار كجوك إلى أن مصر قامت بإصدار أول سند أخضر سيادي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وإطلاق أول سوق طوعية للكربون في إفريقيا، بالإضافة إلى منصة «نوفّي» لتوحيد أولويات الاستثمار الوطنية وتنسيق عمل بنوك التنمية متعددة الأطراف، مع تعزيز استثمارات الشراكة مع القطاع الخاص في الطاقة المتجددة وتحلية المياه والنقل المستدام وإدارة النفايات.
من جانبها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن يوم التمويل في مؤتمر الأطراف يمثل فرصة لإعادة التأكيد على مركزية التمويل كعامل حاسم لمواجهة تحديات المناخ وتحقيق التنمية المستدامة والشاملة. وأوضحت أن التمويل العادل أصبح ضرورة ملحّة لتمكين الدول النامية من الوفاء بالتزاماتها المناخية، مع أهمية التوسع في التمويل المبتكر ومبادلة الديون لخفض الأعباء عن هذه الدول.
كما أشارت إلى أن منصة «نوفّي» أصبحت أداة رئيسية لتنسيق الجهود بين شركاء التنمية والقطاع الخاص، وحشد التمويل المناخي لتنفيذ المساهمات المحددة وطنياً والاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية. ولفتت المشاط إلى أهمية تضمين مؤشرات الاستدامة البيئية في عملية التخطيط الاقتصادي، مشيرة إلى أن وثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026 تستهدف زيادة الاستثمارات الموجهة للمشروعات الخضراء إلى نحو 637 مليار جنيه، ما يعادل 55٪ من إجمالي الاستثمارات العامة، بما يضمن التوازن بين التحول البيئي وتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية.
كما أشارت الوزيرة إلى المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، والتي أسهمت في إبراز مشروعات مبتكرة قابلة للتمويل والتوسع في جميع المحافظات، مؤكدة أن التعاون بين الشركاء الدوليين والاستثمارات العامة يسهم في دعم جهود تنفيذ المساهمات المحددة وطنياً وتحقيق التحول الأخضر المستدام.
