كتبت: غادة إبراهيم
قال الدكتور مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي، إن افتتاح عدد من المحطات البحرية داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في ميناء شرق بورسعيد، يأتي تأكيدًا للرؤية الرئاسية التي انطلقت منذ عام 2014، موضحًا أن توسعة الموانئ وزيادة طاقتها الاستيعابية يترتب عليهما دفع عملية توطين الصناعات ورفع معدلات التجارة. وأكد أن الخطوات التي تنفذها الدولة في هذا الملف تُعد من أهم محركات النمو الاقتصادي خلال الفترة المقبلة.
وأوضح بدرة، في مداخلة هاتفية لبرنامج “إكسترا اليوم” على قناة “إكسترا نيوز”، أن التوسع الجاري في أكثر من 14 ميناء تابعًا للقناة يخدم حركة التجارة البينية بين مصر ودول العالم، ويلبّي توقعات المستثمرين بشأن تطوير طرق التعامل مع بضائعهم. وأشار إلى أن هذا التطوير يخلق قيمة اقتصادية مضافة ستظهر نتائجها بوضوح خلال السنوات الخمس المقبلة، خاصة مع ارتفاع القدرة التشغيلية للموانئ وتسريع حركة التداول.
واستشهد الخبير الاقتصادي بتصريحات وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والتي أكد خلالها أن عملية التطوير المستمرة جذبت استثمارات بمليارات الدولارات، نتيجة تحسين الخدمات اللوجستية التي تقدمها المنطقة منذ عام 2014، بالإضافة إلى توسعة المجرى الملاحي لقناة السويس في 2015، وتنظيم البيئة التشريعية والقانونية في مصر، ما جعل المنطقة إحدى أهم وجهات الاستثمار في الشرق الأوسط.
وأضاف بدرة أن اهتمام الدولة بميناء شرق بورسعيد يأتي بهدف تعزيز الخدمات في سيناء وزيادة توطين المشروعات هناك، موضحًا أن التوطين لا يقتصر على إقامة مصانع فقط، بل يشمل إنشاء منظومة متكاملة من الخدمات تتطلب توفر أيدٍ عاملة ومشروعات مساندة.
وأوضح كذلك أن هناك تكاملًا واضحًا بين المحطات البحرية الجديدة والمنطقة الصناعية لقناة السويس، خاصة في المشروعات الداعمة مثل المحطات التبادلية للسيارات، التي تعمل على تبديل الخطوط الملاحية بين المنتج والموزع لتقليل التكاليف، وهو أسلوب تتبعه العديد من الدول المتقدمة وعلى رأسها الصين.
ويُذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي شهد، الأحد، افتتاح عدد من المحطات البحرية الجديدة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بميناء شرق بورسعيد، في خطوة تعزز مكانة مصر كمركز لوجستي عالمي يدعم التجارة العالمية ويخلق فرصًا واسعة للاستثمار والتنمية.
