محافظ البنك المركزي يرأس اجتماع المجموعة التشاورية الإقليمية بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا

كتبت: غادة إبراهيم

ترأس حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، بصفته الرئيس المشارك لدورة كاملة، الاجتماع الأول للمجموعة التشاورية الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التابعة لمجلس الاستقرار المالي، والذي انعقد مؤخرًا بمدينة إسطنبول بتركيا.

وشارك في الاجتماع فاتح كرهان، محافظ البنك المركزي التركي، بصفته رئيسًا للمجموعة، إلى جانب محافظي البنوك المركزية وكبار المسؤولين من 12 دولة.

وفي كلمته الافتتاحية، وجه محافظ البنك المركزي المصري الشكر لنظيره التركي على استضافة الاجتماع، مؤكدًا حرص الدولة المصرية على المشاركة الفعّالة في المحافل الدولية المعنية بالشؤون المصرفية والمالية والاقتصادية، لا سيما تلك التي تدعم التكامل مع الدول العربية والإفريقية.

وأكد عبد الله على الدور الحيوي الذي تقوم به المجموعة في طرح القضايا والموضوعات التي تسهم في تعزيز الاستقرار المالي والنقدي، ودعم التعاون الاقتصادي بين الدول الأعضاء، بما يعزز الفرص المشتركة ويحد من التحديات على المستويين الإقليمي والعالمي. وأضاف أن هذه الاجتماعات تأتي في مرحلة دقيقة للنظام المالي العالمي، في ظل توجه البنوك المركزية نحو خفض أسعار الفائدة مع تراجع الضغوط التضخمية، وتصاعد دور التكنولوجيا والتحول الرقمي، ونمو المؤسسات المالية غير المصرفية، وما يترتب على ذلك من تأثيرات مباشرة على الاستقرار المالي.

وتناول الاجتماع مجموعة من الموضوعات ذات الأهمية لدول المجموعة، شملت أولويات عمل مجلس الاستقرار المالي ومجموعة العشرين، تقييم المخاطر على المستويين الدولي والإقليمي، أثر استدامة الديون على الاستقرار المالي، التطورات المرتبطة بنمو المؤسسات المالية غير المصرفية، وتأثيرات استخدام الذكاء الاصطناعي على النظم المالية.

وخلال الاجتماع، قدم محمد أبو موسى، مساعد المحافظ، عرضًا حول الترابط بين البنوك والشركات المالية غير المصرفية، فيما قدمت زكية إبراهيم، وكيل المحافظ المساعد، عرضًا عن أثر استدامة ديون القطاعين العام والخاص على القطاع المصرفي المصري.

يُذكر أن البنك المركزي المصري كان قد استضاف الاجتماع الماضي لمجلس الاستقرار المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمدينة شرم الشيخ يومي 29 و30 يناير 2025. ويُعد مجلس الاستقرار المالي منظمة دولية تعمل على تعزيز النظم المالية العالمية، وتقديم التوصيات لدعم الاستقرار المالي الدولي من خلال التنسيق بين السلطات المالية والجهات الدولية، ويضم 6 مجموعات استشارية إقليمية من بينها المجموعة التشاورية الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بعضوية 23 دولة.