الوكيل: مصر وقطر تمتلكان فرصًا غير مسبوقة لتعميق الشراكة الاقتصادية

أكد أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف المصرية، أن منتدى الأعمال المصري–القطري يمثل منصة استراتيجية لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين الشقيقين، والانطلاق نحو شراكة حقيقية قائمة على تكامل الموارد وتعظيم الاستفادة من المزايا النسبية لكل طرف.

جاء ذلك خلال كلمته في منتدى الأعمال المصري–القطري، بحضور المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري، والدكتور أحمد بن محمد السيد وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية القطري، وعدد من كبار المسؤولين ورجال الأعمال من الجانبين.

وقال الوكيل إن المنتدى يجسد عمق العلاقات التاريخية بين مصر وقطر، مشيرًا إلى أن الوفد القطري يزور «وطنه الثاني مصر» برئاسة وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية، وبمشاركة قيادات حكومية وكبرى الشركات القطرية المنتسبة لغرفة تجارة وصناعة قطر، الشريك الاستراتيجي لمصر منذ عقود.

وأضاف أن التعاون بين الغرف التجارية في البلدين يمتد إقليميًا ودوليًا، من خلال الشراكة في الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة، واتحاد الغرف العربية، والاتحاد العالمي للغرف، إلى جانب عشرات الغرف العربية المشتركة حول العالم، لافتًا إلى المشاركة الفاعلة لغرفة قطر في المؤتمر المصري–الخليجي بالقاهرة الشهر الماضي، واستضافة القاهرة لاجتماعات اتحاد الغرف العربية والغرفة الإسلامية خلال الأسابيع المقبلة.

وأشار الوكيل إلى أن انعقاد المنتدى يأتي في توقيت تشهد فيه مصر نهضة اقتصادية واضحة، حظيت بإشادة المؤسسات الدولية، مع رفع التصنيف الائتماني لمصر عدة مرات، وتحقيق معدل نمو اقتصادي بلغ 5.2%، وتجاوز احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي 50 مليار دولار لأول مرة في تاريخ البلاد.

وأوضح أن الاستثمارات القطرية في مصر شهدت طفرة نوعية، من خلال حزمة استثمارية بقيمة 7.5 مليار دولار، تتضمن 4 مليارات دولار لمشروع مدينة علم الروم السياحية، إلى جانب أكثر من مليار دولار استثمارات واستحواذات من القطاع الخاص، لتنضم إلى استثمارات قطرية قائمة تتجاوز 5.4 مليار دولار.

وأكد أن هذه الاستثمارات تغطي قطاعات متعددة تشمل البنوك، والسياحة، والطاقة الجديدة والمتجددة، والنفط، والزراعة، والأمن الغذائي، والصناعة، والاتصالات، وتكنولوجيا المعلومات، وتستند إلى اتفاقيات حماية وتشجيع الاستثمار وتجنب الازدواج الضريبي، إلى جانب اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة الجاري التفاوض على إبرامها.

ولفت رئيس اتحاد الغرف المصرية إلى أن حجم التبادل التجاري بين مصر وقطر تضاعف خمس مرات خلال السنوات الخمس الماضية، مع تنامي صادرات الشركات القطرية العاملة في مصر إلى مناطق التجارة الحرة التي ترتبط بها مصر باتفاقيات، وتشمل الاتحاد الأوروبي، والإفتا، والوطن العربي، والميركوسور، والقارة الإفريقية، وتركيا، والولايات المتحدة، بما يتيح النفاذ إلى سوق يتجاوز 3 مليارات مستهلك.

وشدد الوكيل على أن ما تحقق حتى الآن يمثل «نقطة صغيرة في بحر الفرص المتاحة»، داعيًا الشركات القطرية إلى التحالف مع نظيراتها المصرية لتحقيق تكامل الموارد، خاصة في مدخلات ومستلزمات الإنتاج والتصنيع المشترك، وتعزيز الاستثمارات البينية، والاستفادة من دروس جائحة كورونا وما أفرزته من تحديات في سلاسل الإمداد العالمية.

كما دعا إلى التعاون في مشروعات الإعمار ونقل التجربة المصرية في تطوير البنية التحتية، من كهرباء وطرق وموانئ ومياه وصرف صحي، وإنشاء مدن الجيل الرابع والمناطق الصناعية والمشروعات القومية الكبرى، وفي مقدمتها محور قناة السويس، ومشروعات استصلاح الأراضي، والمزارع السمكية العملاقة، سواء داخل مصر وإفريقيا أو في إعادة إعمار عدد من الدول العربية الشقيقة، من بينها العراق وسوريا واليمن وليبيا والسودان وقطاع غزة.

وأشار الوكيل إلى أهمية تعزيز «التعاون الثلاثي» عبر تكامل المراكز اللوجستية والصناعية في البلدين، بما يسهم في توطين الصناعة وزيادة الصادرات المشتركة للأسواق الإقليمية والدولية، مستفيدين من اتفاقيات التجارة الحرة التي تتمتع بها مصر.

وأكد أن المرحلة الحالية تتطلب شراكة اقتصادية حقيقية تخلق قيمة مضافة، وتوفر فرص عمل، وتعزز التنمية المستدامة في البلدين، في ظل الدعم الكامل من الحكومتين، والعلاقات الأخوية المتميزة التي تجمع فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بأخيه سمو الأمير الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

واختتم الوكيل كلمته بالتأكيد على ضرورة الإسراع في تهيئة مناخ الأعمال من خلال تسهيل حركة رجال الأعمال ورؤوس الأموال والسلع والخدمات، ومنح الأفضلية للشركات المصرية والقطرية، والاستفادة من الإصلاحات التشريعية والإجرائية، وعلى رأسها الرخصة الذهبية والحوافز الضريبية، داعيًا إلى تجاوز مرحلة العلاقات الثنائية والانطلاق نحو العمل المشترك لغزو الأسواق الخارجية، بما يحقق مصالح البلدين والأمة العربية.