أعلن بنك الجزائر عن إجراءات جديدة تتعلق بعمليات إيداع الأموال نقداً من خلال اعتماد وسائل الدفع الموثقة لتكون هي القاعدة لضخ الأرصدة في الحسابات البنكية التجارية وجعل “الكاش” بمثابة الاستثناء، وذلك في إطار مساعي الحد من مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ووفقاً للتعليمات الجديدة المرسلة إلى البنوك، طلب بنك الجزائر الالتزام بتدابير اليقظة الواجبة تجاه العملاء وفقاً للنهج القائم على المخاطر، مما يعني تطبيق إجراءات معززة فيما يتعلق بالعملاء والعمليات التي يمكن أن تشكل مصدر مخاطرة مرتفع.
وأضاف البنك أنه نظراً للمخاطر العالية المرتبطة بالإيداعات النقدية، يجب أن يتم تغذية الحسابات التجارية بوسائل الدفع غير النقدية “الموثقة”، في إشارة للبطاقات البنكية أو الشيكات وغيرها، ولا يجوز السماح بالإيداعات النقدية إلا في حالات استثنائية مبررة، وشدد على أن التعاملات التي يجريها العملاء يجب أن تكون متوافقة مع ملف تعريف العميل ومتسقة مع المعلومات التي يحتفظ بها البنك لديه، وفقاً لموقع جريدة “الشروق” الجزائرية.
وشددت تعليمات بنك الجزائر على أنه ينبغي الحرص في هذا السياق على التطبيق الصارم للأحكام التنظيمية المتعلقة بواجب اليقظة وتدابير التخفيف من المخاطر المتعلقة بالوقاية من غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل ومكافحتها.
وأشار بنك الجزائر إلى أن الإجراءات الجديدة يجب ألا تشكل عائقاً أمام الشمول المالي، خاصة بالنسبة للعملاء الذين يمثلون مخاطر منخفضة، حيث حرص بنك الجزائر، رغم التشديد الواضح، على التأكيد على ضرورة تحقيق توازن بين تطبيق الرقابة الصارمة وضمان استمرارية النشاط الاقتصادي وعدم إقصاء فئات من المتعاملين البنكيين.
