“الرقابة المالية” تنظم صرف تعويضات حوادث المركبات لضمان سرعة حصول المتضررين على مستحقاتهم

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، قرارًا جديدًا ينظم ولأول مرة كيفية وشروط صرف مبالغ التأمين من المجمعة المصرية للتأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع، في خطوة تستهدف تسريع حصول المتضررين وذويهم على حقوقهم التأمينية، وتعزيز كفاءة منظومة التأمين الإجباري في مصر.

وتتولى المجمعة المصرية للتأمين الإجباري إدارة التأمين الإلزامي على المركبات، بما يشمل تغطية الأضرار الجسدية والمادية التي تلحق بالغير نتيجة حوادث السير. ويهدف قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 302 لسنة 2025 إلى إرساء إطار تنظيمي واضح ومحدد لإجراءات صرف التعويضات، بما يحقق الانضباط المؤسسي، ويُبسّط الإجراءات أمام المواطنين، ويعزز سرعة وكفاءة صرف المستحقات.