وجه المهندس محمد عبدالمنعم، الأمين العام لحزب الجبهة الوطنية بمدينة العبور، شكره وامتنانه لرئيس جهاز مدينة العبور الجديدة، المهندس محمود مراد، على اهتمامه الدائم بتنفيذ قرارات الإزالة في مدينة العبور. كما أشاد بوقوفه وانحيازه المستمر لمصلحة المستثمرين في جمعية أحمد عرابي، حتى في أصعب الأوقات، وتنفيذه الصارم لقرارات الإزالة والتصدي للتعديات على أراضي الدولة، فضلاً عن مخالفات البناء، وإنشاء مزارع للمواشي وكافتيريات وقاعات أفراح بدون ترخيص.
وأشاد الأمين العام لحزب الجبهة الوطنية بمدينة العبور بالدور الكبير الذي يلعبه المهندس محمود مراد في اتخاذ الإجراءات اللازمة وعدم التهاون في التصدي لهذه المخالفات. وقال إن “عدم وجود الحزم في تنفيذ قرارات الإزالة قد يعطي الفرصة للعودة للمخالفة مرة أخرى، ولذلك يجب تشديد العقوبات على المخالفين في جمعية أحمد عرابي”.
وأضاف عبدالمنعم أن هناك سياسات يتبعها جهاز مدينة العبور للتصدي للأشخاص الخارجين عن القانون، مؤكداً أنه يمثل الدولة المصرية في تطبيق الإجراءات القانونية اللازمة لحماية المال العام من أي خروقات قد تشهدها جمعية أحمد عرابي.
وفي سياق مختلف، استنكر المهندس محمد عبدالمنعم الدور الذي تقوم به جمعية أحمد عرابي في عدم حماية المستثمرين، وذلك من خلال إهمال حماية المال العام وعدم التصدي للخارجين عن القانون الذين يعطلون مسيرة الاستثمار في مدينة العبور. وأكد أن مثل هذه التصرفات تؤكد أن الجمعية لا تقوم بواجباتها تجاه المستثمرين.
وشدد الأمين العام لحزب الجبهة الوطنية بمدينة العبور على أن جمعية أحمد عرابي تعاني من الأزمات والمشاكل التي أثرت على المنطقة بشكل كبير من الناحية الاستثمارية، مشيراً إلى عزوف المستثمرين العرب بسبب الخروقات التي ظهرت في الفترة الأخيرة.
وأكد أيضاً على ضرورة مساندة جهاز العبور في آليات تنفيذ القرارات المتعلقة بالمخالفات، لتكون عبرة لكل من ترواده نفسه في مخالفة القانون.
